تشهد مراكز الرعاية الاجتماعية التابعة لجمعية الطفولة المعاقة بأكادير وضواحيها حالة من الغليان والتوتر بسبب تأخر صرف أجور المستخدمين منذ شهر شتنبر 2024. المستخدمون الذين يعتمدون على أجورهم لتلبية احتياجاتهم اليومية وجدوا أنفسهم في مواجهة صعوبات اقتصادية واجتماعية متزايدة، دون أي تدخل فوري من الإدارة لتسوية الوضع.
المشكلة لم تتوقف عند تأخر الأجور، بل أُضيفت إليها قضايا أخرى تتعلق بظروف العمل. المستخدمون يعانون من غياب شروط الصحة والسلامة داخل أماكن العمل، إضافة إلى عدم تسوية الوضعية القانونية لإحدى الممرضات بأيت ملول، مما أثار استياءً عميقًا بين العاملين في المراكز الرئيسية والملحقات المختلفة.
ووفقًا للبيانات الواردة، فإن المركز الأساسي يقع في الجهادية، في حين توجد ملحقتان، واحدة في أيت ملول والثانية في القليعة، مع مقر الجمعية الكائن بمدرسة فاطمة الفهرية بأكادير. هذه المراكز تُعتبر ملاذًا هامًا للفئات الاجتماعية الهشة، ولكن الأوضاع الحالية تهدد بتوقفها عن تقديم خدماتها الحيوية.
وقد عبّر الاتحاد الديمقراطي للشغل، من خلال مكتبه الجهوي بأكادير، عن تضامنه مع المستخدمين، ودعا في مراسلات رسمية ،عامل عمالة إنزكان أيت ملول إلى عقد اجتماع عاجل للجنة الإقليمية للبحث والمصالحة. كما أعلن المكتب النقابي عن برنامج احتجاجي ينطلق في 23 و24 ديسمبر، للمطالبة بتسوية الوضعية المالية للمستخدمين، ومعالجة الإشكاليات الأخرى المتعلقة بشروط العمل وسلامة الموظفين.
في ظل هذه الأوضاع، يبقى التساؤل مطروحًا حول المسؤولية الحقيقية عن هذا الوضع، خاصة وأن الجمعية تلعب دورًا حيويًا في دعم الفئات الهشة. كما أن تأخر الأجور وغياب الشفافية في التدبير ، يثير مخاوف كبيرة حول استمرارية خدمات هذه المراكز، زد على ذلك التمييز والمحاباة بين الأجراء حيث عمدت الإدارة صرف أجور بعض المستخدمين العاملين بأكادير !. هذا الوضع يضع الجهات المسؤولة أمام مسؤولية تاريخية للتدخل السريع وإنقاذ الوضع.
هذا،و يُطالب المستخدمون حسب نص الشكاية التي تتوفر “حقائق 24 “ ،على نسخة منها بضرورة فتح تحقيق نزيه وشفاف حول الأسباب الحقيقية وراء تأخر الأجور وسوء تدبير هذه المراكز ،مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حقوقهم وتحسين ظروف عملهم، بما ينعكس إيجابيًا على جودة الخدمات المقدمة.
هذا الحادث يحيلنا على فشل العديد من مدراء مؤسسة التعاون الوطني، التي يترأسها حاليا خطار المجاهدي، (لم ينجحوا) في حسن تدبير المؤسسات التي لا زالت تعاني العديد من المشاكل والاختلالات على مستوى التدبير المالي والإداري، مما دفع العديد من الأصوات النقابية والهيئات الجمعوية، للمطالبة بتدخل الحكومة قصد تسوية المشاكل المرتبطة بحقوق الموظفين والموارد البشرية، وتطوير العمل مع الجمعيات، عبر فسح المجال للكفاءات والجمعيات الهادفة وليس الجمعيات التي تستغل العمل الاجتماعي لمصالح خاصة.
ولنا عودة في الموضوع للنبش أكثر في خبايا مركز الرعاية الاجتماعية التابعة لجمعية الطفولة المعاقة بأكادير.
