اصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بمكافحة الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، أمس حكما بالسجن النافذ لمدة أربع سنوات وغرامة مالية تقدر بـ 50 مليون سنتيم، في حق سعيد العلواني الذي القي القبض عليه يوم 15 يونيو المنصرم بتهمة استغلال عائدات استثماراته في المواد الغذائية المغشوشة في التمويل المباشر لتنظيم “داعش” الارهابي..
وكان ممثل النيابة العامة خلال مرافعته، في جلسة 19 نونبر المنصرم، قد التمس أمام ذات الغرفة إدانة العلواني بأقصى عقوبة سجنية، و مؤاخذته بجميع التهم المنسوبة إليه، مع الحكم عليه بعقوبة سجنية في الأقصى استنادا لمحاضر معاينة وحجز المواد الغذائية الفاسدة، مشيرا إلى أن جريمة الغش قائمة، وأن المشرع المغربي يعاقب أيضا على حجز بضاعة بدون سند قانوني.
وكان بلاغ لوزارة الداخلية أفاد بأن “المتهم، الذي ألقي عليه القبض بمدينة فاس في 15 يونيو الماضي، كان يستغل عائدات استثماراته في المواد الغذائية الفاسدة في التمويل المباشر لتنظيم ما يسمى (الدولة الإسلامية بالعراق والشام) “داعش”، فضلا عن عمليات تجنيد وتسفير بعض الأشخاص قصد الالتحاق بنفس التنظيم”
وحسب ذات المصدر، فقد أسفرت الأبحاث والتحريات التي باشرتها اللجان الإقليمية لمراقبة المواد الغذائية والجودة إلى التوصل إلى مخازن أخرى تابعة لشركة توجد في ملكية المتهم، في كل من مدن طنجة ووجدة وورززات ومراكش والحسيمة، تحتوي بدورها على مواد غذائية فاسدة وأخرى تم تغيير تواريخ صلاحياتها ومعدة للتسويق.
وأكد بلاغ وزارة الداخلية أنه “تم الحجز التحفظي على هذه المواد الغذائية التي بلغت كمياتها الإجمالية ما يقارب 130 طنا، والمكونة من التمور والعجائن الغذائية والعصائر المعلبة والبرقوق المجفف والمربى والشوكولاطة والطماطم المعلبة والمياه المعدنية وحبوب الذرة والفول والحلويات”.
