يتساءل المتتبع للشأن العام المحلي بمدينة إنزكان عن مصير مجموعة من المشاريع والأوراش الكبرى التي أنجزت لتنظيم المدينة والقضاء على العشوائية التي تعرفها في مختلف أسواقها باكتساح الفراشة لكل أزقتها وشوارعها حتى أضحت قبلة لكل أشكال الهجرات التجارية والاجتماعية، خاصة هجرة المتشردين والمختلين عقليا الذين يجدون من فضاءاتها العمومية ملاذا آمنا لتفريخ كل مظاهر الانحراف.
هذه المدينة –الضحية -، ضحية السياسات الانتفاعية للمجالس المنتخبة المتعاقبة عليها ولوبيات العقار والتجارة التي لم تدع شبرا إلا وأجهزت عليه على حساب المرافق الثقافية والرياضية والمتنفسات الخضراء.
هذه المدينة – الضحية -، ضحية الحياد السلبي للسلطات الإقليمية التي ظلت تتفرج على الوضع دون ردع لهذه الظواهر السلبية والتي اكتوت وتكتوي بها المدينة، وتعاملها المتراخي مع الذين نصبوا أنفسهم كهيآت دفاع عن بقاء الحال على ما هو عليه خدمة لمصالحهم الخاصة، متناسية (السلطات المحلية والإدارية) أن عليها ولها تطبيق القانون والضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه الوقوف ضد المسار التنموي الذي دشنه صاحب الجلالة منذ توليه العرش حماية وصونا لكرامة المواطن.
اليوم تعيش مدينة إنزكان وضعا شاذا، ها هي ذي مشاريع ضخمة كسوق الجملة وسوق الحرية وسوق الأطلس … بنيت أو في طور البناء أدخلت قسم الإنعاش، وتخوض في دوامة من الإنتظارية وشد الحبل من طرف طغمة دونكشوطية تتعالى أصواتها باسم النضال وإخفاء طموحات فردانية للاسترزاق باسم العمل النقابي والجمعوي، وجعل المقاربة التشاركية منفذا لتركيع كل من يقف في طريقهم.
ولعل تميز مدينة إنزكان يكمن في حظوة البائع المتجول حيث اكتسح علاوة عن الشوارع والأزقة أسواق المدينة، وخلق لنفسه وضعا اعتباريا كونه في نظر المجالس المنتخبة خزانا انتخابيا وآلية من آليات يستعملها تجار المدينة لترويج سلعهم على مستوى كل الأسواق، مما يصعب من مهام السلطات المحلية لفك هذا اللغز المبني على المصالح المتبادلة، والذي يجعلها في اصطدام دائم وتراخي خاصة بعد تماهي الوسائل التي تعتمدها من قوات مساعدة وأعوان سلطة وخضوعها لاحتواء هذا اللوبي المتمكن.
ومن هنا لا يستغرب زائر مدينة إنزكان من تواجد أكبر سوق للمتلاشيات بقلب المدينة، والذي يعتبر وصمة عار في جبين المسؤولين المحليين والقوى الحية التي باتت تتفرج وإلى جانبها السلطات على هذا الوضع الكارثي الذي دمر الجاذبية السياحية والاقتصادية والبيئية للمدينة.
فكفانا من وضع مساحيق التجميل على الوجه الهرم للمدينة، وكفانا من التملص من المسؤوليات، أما آن الأوان لوضع الأصبع على مكمن الخلل والحزم في إعمال القانون وإعلاء المصلحة العامة فوق كل مصلحة خاصة كيفما كان نوعها أومصدرها.
صوت سوس
