حقائق24 – و.م.ع
وافق مجلس الحكومة، المنعقد الخميس 09 يونيو برئاسة عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة، على مشروع قانون رقم 16-42، تقدم به وزير الشؤون الخارجية والتعاون ويوافق بموجبه على اتفاق باريس بشأن تغير المناخ، المعتمد بباريس في 12 دجنبر 2015.
وقال مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال ندوة صحافية عقب انعقاد المجلس، أن هذا الاتفاق يهدف إلى تحسين تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ التي اعتمدت بنيويورك في 9 من ماي 1992.
وأضاف أن الاتفاق يتوخى أيضا احتواء ارتفاع معدل درجات الحرارة بوضوح دون الدرجتين المئويتين مقارنة بمستويات درجات الحرارة في الحقبة ما قبل الصناعية، ومواصلة تنفيذ الخطوات الرامية إلى الحد من ارتفاع درجات الحرارة إلى 1,5 درجة مئوية.
وذكر أن الاتفاق يقر أيضا بأن مسؤولية التصدي لتحدي تغير المناخ هي مسؤولية مشتركة بين الدول ولكنها تتفاوت بحسب قدرات كل دولة واختلاف السياق الوطني لكل واحدة منها، مبرزا أن الاتفاق ينشئ نظاما لمتابعة تنفيذ الالتزامات الوطنية، يتسم بقدر من المرونة فيما يخص البلدان النامية، من أجل متابعة تنفيذ الجهود التي تبذلها الأطراف.
