أعطى الوكيل العام بمحكمة جرائم الأموال باستئنافية مراكش، تعليماته للشرطة القضائية، أمس (الاثنين)، من أجل استدعاء عمدة مراكش والاستماع إليه في شأن الشكاية التي سبق أن تقدمت بها جمعية حقوقية وطنية، متهمة إياه بالشطط في استعمال السلطة وتبديد أموال عمومية.
وكانت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، من خلال رئيس مجلسها الوطني، تقدمت شهر أبريل الماضي بشكاية أمام النيابة العامة بمحكمة جرائم الأموال بمراكش، طالبت من خلالها بفتح تحقيق مع عمدة مراكش.