أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية صباح الأربعاء على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، أما بتهمة هتك عرض ابنها والتبليغ عن جريمة خيالية تعلم بعدم وقوعها وإهانة الضابطة القضائية عن طريق الإدلاء بمعطيات كاذبة.
ووفق يومية الصباح، التي أوردت الخبر في عددها أمس، بأن الأم وهي من مواليد 1976 تقدمت بشكاية إلى النيابة العامة، أفادت فيها أن جارها، وهو عامل بناء هتك عرض ابنها، وبعد إحالة الشكاية على الشرطة القضائية، جرى إيقاف المشتكى به الذي أنكر جميع الاتهامات المنسوبة إليه، مؤكدا أن المشتكية ترغب في تصفية حسابات معه.
وحسب ذات اليومية، فقد أمر الوكيل العام للملك بتعميق البحث مع الأم وابنها، وبعد محاصرة الطفل، وهو من مواليد 2004، بأسئلة محرجة، فجر فضيحة حين اعترف أن والدته هي من قامت بوضع جزرة في دبره، وأمرته بالإدلاء بمعطيات كاذبة ضد عامل البناء قصد الزج به في السجن، وبعد انكشاف أمرها أمام المحققين أغمي على الأم داخل مقر المصلحة الولائية .
وبعد تعميق البحث التمهيدي مع والدة القاصر، تقول الجريدة، استنتج المحققون أنها كانت ترغب في الزج بعامل البناء داخل السجن، كما أقر المشتكى به، مشيرة إلى أن ابن شقيق المتهم عرض ابن المشتكية لاعتداءات متكررة بحي بير الرامي بالمدينة أثناء اللعب، وأنها كانت تظن أنه من حرضه على تعنيف الابن، وقررت حبك سيناريو هتك العرض.
وبعد اقتناع ضباط الشرطة القضائية بمحاولة المشتكية تلفيق التهمة إلى المشتكى به، جرى وضعها رهن الحراسة النظرية بأمر من الوكيل العام للملك، فيما جرى إطلاق سراح عامل البناء الذي تحول من متهم إلى ضحية، وعبر عن رغبته في متابعة الموقوفة وعدم التنازل عن شكايته ضدها، مشيرا إلى أنها أرادت الزج به في ردهات المحاكم والسجون.
واشارت الصحيفة، إلى أن الواقعة أحدثت حالة من الذهول أمام المحققين بسبب مغامرة الأم بهتك عرض ابنها قصد توريط عامل البناء، حيث أن ضباط الشرطة كانوا شبه واثقين أن مضامين شكاية الأم يشوبها الغموض، وهو ما تحقق بعد أن اعترف القاصر بالمعطيات المثيرة، فيما ينتظر أن تستأثر الفضيحة باهتمام الرأي العام المحلي بعاصمة الغرب.
