قالت الحكومة الموريتانية إن الاجراءات المتخذة ضد بعض الشركات الكبرى، خاصة ما يتعلق بالعمالة الاجنبية، تهدف إلى “الوقوف على كل ما يتعلق بحقوق العامل في المنشأة الاقتصادية، واستفادته من الضمان الاجتماعي، وتوفير الظروف المتعلقة بالصحة والسلامة، وحيازة العمال الأجانب لرخص عمل في الوظائف غير المحمية قانونيا”، وفق روايتها الرسميّة.
وأوضحت وزارة العمل الموريتانية، في بيان أصدرته عقب البصم على هذه الخطوة، أن “كل هذه الإجراءات المقام بها حاليا لا تعدو كونها تطبيقا صارما لترتيبات مدونة الشغل الموريتانية ونصوصها التطبيقية”.
مفتشية العمل الموريتانية قد قامت بسحب رخص عمال أجانب مغاربة ممارسين بشركة الاتصالات الموريتانية المغربية، وهي كبرى شركات الاتصالات في بلاد شنقيط، إلى جوار بعض الشغيلة من جنسيات مختلفة بشركة “كينروس تازيازت” الكندية لاستخراج الذهب، بحجّة أنّهم “تجاوزوا المهلة القانونية الممنوحة لهم بالعمل في موريتانيا”، كما أعلنت ألزمها الشركتين باستبدال من سحبت منهم التراخيص بمواطنين موريتانيّين.
