ذكرت مصادر إعلامية بأن برلمانيي حزب العدالة والتنمية طالبوا بخلق مجلس استشاري جديد يعنى بقضايا الصحة ،تحت اسم “المجلس الوطني الاستشاري للصحة”، على شاكلة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، يتكون من 100 شخصية مناصفة بين الرجال والنساء.
وتضيف ذات المصادر بأن المثير، بحسب المتتبعين لمضمون هذا الطلب الذي جاء في مقترح قانون، هو منح حق تعيين رئيس هذا المجلس، الذي يضاهي مجالس الحكامة في المغرب، لأول مرة، إما للملك أو لرئيس الحكومة، بعدما دأبت جميع القوانين على منح حق تعيين رؤساء مثل هاته المؤسسات الكبرى للملك وحده، بل حتى الأمين العام لمثل هذه المؤسسات صار يعيّنه الملك، وهو توجه قضت به حتى المحكمة الدستورية لأنه يضمن استقلالية هذه المجالس عن الأحزاب والحكومة والبرلمان.