في سياق متوتر بين الحكومة والمركزيات النقابية، يتجه أعضاء مجلس المستشارين، يوم غد الثلاثاء، للتصويت على مشاريع قوانين إصلاح أنظمة التقاعد في ظل تهديد مستشاري الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بمقاطعة جلسة التصويت العامة.
من جهة ثانية، كشفت مصادر جيدة الإطلاع لـ “2M”، أن ممثلي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل، يتجهون لجمع التوقيعات الكافية لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق وإيفادها إلى مقر الصندوق المغربي للتقاعد، في أفق تضييق الخناق على الحكومة وثنيها على تمرير مشاريع قوانين التقاعد قبل نهاية ولايتها الحالية.