حقائق 24
بعد شهور طويلة من بقائه داخل رفوف لجنة “العدل والتشريع”، صادق أعضائها على مشروع القانون المتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومة، في ساعة متأخرة من ليلة الثلاثاء /الأربعاء.
وتم تمرير المشروع، الذي رافقه الكثير من الجدل منذ مراحله الأولى، بأغلبية البرلمانيين، الذين حضروا، وذلك بموافقة 4 برلمانيين فقط، ورفض برلمانيين إثنين، وامتناع اثنين آخرين عن التصويت.
وقبلت الحكومة تعديلا تقدمت به كل من فرق الأغلبية، وفريق حزب “الاستقلال”، يقضي بنشر النتائج التفصيلية للانتخابات، والذي كانت الداخلية ترفع في وجهه “الفيتو”، وفق ما أفادت مصادر من لجنة “العدل والتشريع”.
إلى ذلك، سحبت الأغلبية و”الاستقلال” (معارضة)، تعديلا تقدما به يقضي بـإخراج مداولات المجلسين الحكومي، والوزاري من دائرة المعلومات، التي يضرب عليها النص الجديد جدارا من السرية، ولا يسمح بالمطالبة بالكشف عما يتعلق بها بأي حال من الأحوال.
وتم رفض تعديل الأغلبية والفريق الاستقلالي، المتعلق بكشف أسماء الحاصلين على المأذونيات، ورخص الاستغلال، والصيد في أعالي البحار.
وحسب معطيات استقاها “اليوم24″، من مصادر برلمانية حضرت اللقاء، ضمت قائمة البرلمانيين، الموافقين على تمرير مشروع القانون، كل من :آمنة ماء العينين، آمنة العمراني الإدريسي، السعدية زاكي، عن “العدالة والتنمية”، ورشيدة الطاهري، عن فريق “التقدم والاشتراكية”، ومحمد التهامي.
وجاء في معارضة مشروع القانون، أحمد التهامي، عن فريق “البام”، وحيدا، فيما إمتنع كل من الإتحاديين، حسن طارق، وفتيحة مقنع، عن التصويت.
وكان كل من وزير الداخلية، محمد حصاد، ووزير الوظيفة العمومية، محمد مبدع، قد لجآ إلى رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، من أجل طلب تحكيمه في الخلاف الدائر مع الأغلبية الحكومية في مجلس النواب، حول مشروع القانون، الذي تم تمريره، يوم أمس.
وتمسكت وزارة الداخلية، برفض التعديلات، التي تلزمها بنشر النتائج الكاملة للانتخابات، بينما ترى الأغلبية الحكومية، أن ذلك ليس من مسؤوليتها وحدها، وإنما من مسؤولية اللجان المحلية التي تشرف على العملية الانتخابية، والتي يرأسها قاض.