الرأي

أبو الجحيم وحكومة الإرهاب

عبد الله الفرياضي

أن تتهم شخصا ما بالإرهاب من غير دليل ولا برهان، يدخل ولاشك في خانة السب والقذف اللذين يعتبران من الجرائم الماسة بالشرف والاعتبار المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 44 من ظهير 1958 بمثابة قانون الصحافة، علاوة على مقتضيات الفصل 442 من القانون الجنائي أيضا.
غير أن رمي شخص ما بالكفر، يتجاوز رميه بتهمة الإرهاب اعتبارا لما يترتب عن فعل التكفير هذا من نتائج وخيمة ليس أدناها إشاعة الفتنة والدعوة إلى تقتيل الناس باسم الدين وباسم كل ما هو مقدس. حكومة الإسلامي عبد الإله بنكيران، ووزير عدله وحرياته مصطفى الرميد، للأسف يجب أن تتم مساءلتها عن طريقة تعاملها مع جحافل مشايخ التكفير ودعاة القتل باسم الدين الذين انتشروا في عهدها كالهشيم. لأن ما يتم تسجيلهوملاحظته اليوم لا يبشر بخير.
سنكتفي هنا بإيراد مثال واحد فقط حتى يتبين المقصود من كلامنا. إذ برز في الآونة الأخيرة أحد خفافيش الظلام ومشايخ الإرهاب والتكفير، اسمه عبد الحميد أبو النعيم، أو لنسميه عبد الحميد أبو الجحيم ليتطابق الاسم المسمى. آخر ما جادت به قريحة هذا التكفيري هو اتهامه للبرلمانية والقيادية التقدمية في المغرب، نزهة الصقلي،”بالعاهرة المتقيحة وذات الرائحة الكريهة”، محاولا تصويرها للجمهور بأنها عدوة للدين الإسلامي لغاية يعرفها الجميع.
هذا التكفيري الذي لا ينهل إلا من خطاب الإرهاب، سبق له وأن كفر العديد من المفكرين والمثقفين والسياسيين المغاربة. إذ سبق له أن قام بتكفير المثقف والناشط الحقوقي أحمد عصيد، متهما إياه بأبشع النعوت، بل قال بالحرف والكلمة “عصيد كافر عند جميع الأئمة” مبيحا دمه “في حكم المرتد وجواز قتله شرعا بمقتضى إجماع الأئمة والعلماء “. ذات الشيء تكرر مع القيادي الاتحادي ادريس لشكر الذي لم يسلم بدوره من الدعوة إلى قتله بعد تكفيره. كما اتهم الباحث المغربي التقدمي سعيد لكحل بالردة والكفر والخروج عن الملة، واصفا إياه “بالكافر والمرتد”.
الغريب أن إحدى محاكم الدار البيضاء،لم تر في كل ما أقدم عليه الشيخ التكفيري عبد الحميد أبو الجحيم من تكفير ودعوة صريحة للقتل المقدس باسم الدين إلا جنحة لا تستحق أن يحكم بشأنها سوى بشهر موقوف التنفيذ و500 درهم غرامة.أرواح الناس في خطر حقيقي ومحاكم وزارة الرميد تقضي بمثل هذه الأحكام الغريبة…إنها بحق حكومة مطبعة مع الإرهاب.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى