رغم الجدل الكبير الذي رافق الإعلان عنه، ومرحلة المصادقة عليه من قبل الحكومة، دخل رسميا المرسوم المتعلق ب”تحدد شروط وكيفيات التشغيل بموجب عقود الإدارات العمومية” حيز التنفيذ بعد نشره في آخر عدد من الجريدة الرسمية الصادر يوم 15 غشت الجاري.
وقد لقي هذا المرسوم معارضة شديدة من قبل النقابات التي حذرت من تنزيله، مؤكدة أنه سيعمل على تعميق الأزمة التي يعرفها نظام المعاشات المدنية، من خلال تقليص عدد الموظفين النشيطين المساهمين في هذا النظام.