في خطوة مثيرة، كشفت معطيات أن الحكومة الموريتانية أصدرت قرارا غير مسبوق يقضي بقطع جميع الرواتب والامتيازات، بما فيها مستحقات الإيجار عن القائم بأعمال السفارة الموريتانية لدى الرباط، الذي أحيل على التقاعد، وكذا المستشارين الذي طلبت منهم العودة إلى العاصمة نواكشوط رغم عدم وصول الدبلوماسيين الجدد بعد.
وحسب صحيفة المساء عن مصادر موثوقة مقربة من وزارة الخارجية الموريتانية في نواكشوط، فإن قرار الحكومة جعل الدبلوماسيين الموريتانيين في وضع مالي صعب جعلهم عاجزين عن دفع مستحقات إيجار السكن.
أما فيما يتعلق بالقائم بأعمال السفارة الموريتانية في الرباط، فقد جعله قطع الراتب والامتيازات عنه غير قادر على دفع الإيجار، ووجد نفسه في وضع صعب، خاصة خلال الفترة الضرورية لترتيب إجراءات العودة إلى بلاده.
ويعد هذا القرار غير مسبوق في تاريخ الدبلوماسية الموريتانية، إذ كشفت المصادر ذاتها أن القرار تم تطبيقه بالفعل رغم أن جميع الدبلوماسيين الذين شملهم القرار لا يزالون يمارسون العمل في مكاتبهم بالسفارة الموريتانية في الرباط، في انتظار وصول الدبلوماسيين المعينين الجدد لخلافتهم.
وأكدت الحكومة الموريتانية تعيين محمد مولود ولد محمد سالم مستشارا أول في سفارتها بالرباط، مكتفية بمنصب مستشار أول بدل سفير، في أول تعيين رفيع من نوعه منذ سنوات، في الوقت الذي تحاول مسك العصا من الوسط في علاقتها مع المغرب وجبهة البوليساريو خلال الأزمة الراهنة، كما أكدت تعيين القائم بالأعمال في السفارة عبر رسالة رسمية وصلت السفارة الموريتانية بالرباط، وذلك بعد حديث عن التراجع عن تعيينه.
