حقائق24- متابعة
رفعت الانتخابات التشريعية المقررة في السابع من الشهر المقبل من أسهم عدد من المستشارين الجماعيين، الذين يشكلون أكبر سند للمرشحين الأوفر حظا للفوز بأصوات الناخبين.
وتحول عدد من المنتخبين الصغار إلى أرانب سباق يعول عليها لحسم الصراع حول المقاعد البرلمانية، خاصة في دوائر الموت، وهو ما جعل الأسعار تسجل مستويات قياسية حسب الأصوات التي سبق للمستشار أن حصل عليها في الانتخابات الجماعية الماضية على أساس تفويت كتلته الناخبة.
وكشفت مصادر حزبية أن صفة المستشار الجماعي أصبحت استثمارا مربحا بالنسبة للبعض لتحصيل أكبر عائد مالي، علما أن المستشارين يلعبون دوار حاسما في حسم تشكيل المجالس الجماعية والمهنية، إضافة إلى دورهم في انتخابات تشكيل مجلس المستشارين، قبل أن يحين الدور على الانتخابات التشريعية، الأمر الذي يفتح الباب واسعا للاغتناء أمام عدد من المحترفين الذين يتقنون الترويج لرصيدهم من الأصوات.
ووفق المصادر ذاتها، فإن الصراع الشرس حول أرانب السباق الانتخابية وصل حد سرقة بعضهم في آخر لحظة من هيئاتهم الحزبية، مع الضغط بشتى الوسائل من أجل طردهم ضمانا لالتحاقهم بالحزب الجديد، في حين عمد بعض المرشحين إلى شراء كتلة ناخبة جاهزة من خلال الاستعانة بأرانب ينتمون إلى خمسة أحزاب لا رابط بينها. كما حدث بمدينة سلا بحكم أن استمالة المستشارين الجماعيين تعتبر سلاحا فعالا بالنسبة للذين يخوضون هذا الاستحقاق وفق حسابات يحكمها هامش خطأ صغير.
ووفق الملاحظات المسجلة على استعداد المرشحين للسباق الانتخابي، فإن عملية استقطاب المستشارين الجماعيين انطلقت منذ وقت طويل، حيث يسعى المرشحون إلى ضمان مساندة الناخبين الصغار، الذين يتوفرون على قواعد انتخابية بتجمعات سكنية متفرقة بالمدن والقرى.
ويمثل استقطاب المستشارين لمساندة المرشحين جانبا تقنيا يضمن لهم ضمان نقاط ارتكاز، باعتبار غالبية المستشارين الجماعيين يتوفرون على قواعد يشكل فيها عدد الناخبين أرقاما مهمة تتراوح في الغالب بين 400 و1000 صوت، وهي عملية مهمة تعفي بعض المرشحين من عناء مطاردة شتات الأصوات، وتقوي حظوظهم في حسم التنافس حول المقاعد.
كما أن الحصول على دعم المستشارين الجماعيين يبقى الخيار الأنجع للمرشحين، الذين لا يتوفرون على قاعدة شعبية وهيئات سياسية نشيطة تضمن لهم الفوز بأصوات مضمونة، وهو سلاح يلجأ إليه غالبية المرشحين، رغم كلفته الباهظة، حيث تخضع هذه العملية لمسار تفاوضي شاق، يستعمل فيه المرشحون كافة الإغراءات المالية والعينية، ويقوم على تعاقدات وتوافقات مختلفة.