عقدت رابطة قضاة المغرب مؤخرا ندوة صحفية بأكادير يوم الأحد 10يناير 2016 لتقديم حصيلة الجمعية السنوية ، وتسليط الضوء على المستجدات الخاصة بإشكالات الممارسة القضائية.
استهل رئيس رابطة قضاة المغرب ، الأستاذ نور الدين الرياحي،الندوة الصحفية بإشارته إلى أن تنظيم الندوة نفسه يعكس انفتاح الرابطة على مختلف وسائل الإعلام التي تعتبر شريكا حقيقيا في الدفاع عن استقلال السلطة القضائية، وأن أهداف هذه الجمعية المهنية ، حسب أرضيتها التأسيسية هي تنفيذ مضامين الخطابات الملكية في موضوع الإصلاح القضائي و دستور المملكة و الدفاع عن حرية إرادة القضاة و ديمقراطية مؤسستهم من اجل تحقيق الأمن القضائي و النهوض بالقضاء لمواجهة تحديات المجتمع مع إعطاء المرأة القاضية ما تستحقه من عناية و تكريم..
وفيما يتعلق بالحصيلة السنوية للرابطة أكد الأستاذ نور الدين الرياحي أن السنة الأولى لتأسيس رابطة قضاة المغرب عرفت عدة مناسبات عبرت فيها الرابطة عن التجسيد الصريح لمبدأ التضامن في حالات كثيرة استهدفت الجسم القضائي نتيجة عمليات التضييق المنظم من طرف بعض المسؤولين القضائيين في عدد من المحاكم..
أما من جهة انفتاح رابطة قضاة المغرب على المجتمع وتخليق العدالة، فقد أكد الأستاذ نور الدين الرياحي أن ندوة أكادير الدولية حول تحديات استقلال القضاة داخل السلطة القضائية والتي شارك فيها وزير العدل مصطفى الرميد مع نخبة من القضاة والمحامين والإعلاميين والأساتذة الباحثين، إضافة إلى ممثلين عن بعض منظمات المجتمع المدني بلورة التصورات الكبيرة للقضايا البلاد الراهنة ، ومن ضمنها قضية إصلاح منظومة العدالة.
وفي معرض جوابه على أسئلة الصحفيين حول تأسيس مكاتب جهوية ، أكد أن المكتب المركزي عمل على تدعيم ومواكبة تأسيس المكاتب الجهوية وفى هذا الإطار صرح أنه تم تأسيس مكاتب جهوية جديدة بكل من أكادير تطوان الحسمية طنجة تنضاف إلى المكاتب التى استحدثت كآلية تنسيق وتشاور مع القضاة وذلك تفعيلا إلى ترسيخ الجهوية المتقدمة.
وفى نفس السياق ، أكد الأستاذ الشريف الغيام عضو رابطة قضاة المغرب أن حضور ندوة أكادير كان قويا ولافتا للقضاة من جميع أنحاء المغرب عكس بصدق قوة الجمعية المهنية لرابطة قضاة المغرب بوصفها الجمعية التي تبنى على العمل الجمعوى الجاد والذي بلغ درجة من القوة والصلابة و التماسك والتضامن بين أجهزته ومنخر طيه و أبدى تساؤله في الأخير لرئيس نادي قضاة المغرب حول تحديد موقف الجمعية من التعليقات المسيئة والمخلة حول حرية إبداء الرأي فى الصفحة الرسمية لقضاة المغرب.
