وجه رئيس قسم الشؤون المالية و العامة بوزارة التجهيز و الماء ، مذكرة الى جميع مستعملي سيارات الدولة حول حمل وثائق هذه الأخيرة.
وطلبت الوزارة من جميع مستعملي سيارات الدولة بالوزارة أن يحرصوا على أن تكون بحوزتهم جميع الأوراق والوثائق الخاصة بهذه السيارات.
هذا ، ودعت الوزارة، في مذكرة إخبارية تتوفر “حقائق 24 ” على نسخة منها إلى جميع مستعملي سيارة الدولة، هذا الإجراء إلى تجنب أي من المخالفات القانونية والإدارية عند نقط المراقبة.
و يتعلق الأمر وفق الوثيقة الإدلاء بـ”الأمر بمهمة” وبوصلة التأمين وورقة تعريف سيارات الدولة ووصل أداء ضريبة السيارات و وثيقة الفحص التقني للسيارة.
وأصبحت سلوكيات بعض المسؤولين المعينين والمنتخبين تثير استياء المواطنين المغاربة، نتيجة استخدامهم سيارات الخدمة لتلبية مصالحهم الشخصية، سواء خلال أيام العمل أو في عطلات نهاية الأسبوع. وفي بعض الحالات، يمتد هذا الاستعمال ليشمل العطلات الرسمية والسنوية.
وسبق وأمر عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، الجماعات الترابية بعدم استعمال سيارات المصلحة التابعة لها إلا في الأغراض الإدارية، إذ طالب في دورية وجهها إلى ولاة الجهات وعمال العمالات وعمالات المقاطعات وأقاليم المملكة المجالس الجماعية بالتحكم في نفقات الوقود والزيوت، عن طريق إحكام التصرف في نفقات الآليات ووسائل النقل الإدارية، مع التأكيد على استعمال سيارات المصلحة للمهام الإدارية دون سواها.