كشفت جريدة « المساء » استنادا إلى مصدر مطلع أن عددا من رؤساء المقاطعات منحوا رخصا للتعمير والسكن لاستمالة أصوات الناخبين، وهو ما دفع مفتشين من وزارة الداخلية إلى التحرك لمعرفة من يقف وراء هذه القضية.
ووفق ما ذكرته ذات الجريدة، فإن هذه الرخص تشكل خطرا على المستفيدين منها، إذ تم منحها من قبل رؤساء جماعات بعضهم برلماني دون اللجوء إلى المساطر القانونية المتعارف عليها، حيث تمنح الرخصة بعد مصادقة لجنة مشتركة عليها.
وقد تم تسليم هذه الرخص بمقاطعة الحي الحسني خارج القانون، إذ تبين أنها موقعة حسب وثائق أصلية من طرف الرئيس الذي أصبح يمارس اختصاصات فوضها لنوابه في وقت سابق، حيث استفرد المسؤول منذ أشهر بالتوقيع على رخص التعمير بطرق مشبوهة بعيدا عن أعضاء مكتبه، وخاصة النواب المفوض لهم في الاختصاصات المذكورة المتعلقة بالسكن والتعمير.
وسيتم تشكيل لجنة خاصة للقيام بالافتحاص والبحث في ملفات رخص السكن التي تم توقيعها في السابق من طرف رؤساء مقاطعات ونواب برلمانيين، قبل الانتخابات التشريعية البرلمانية.