ذكرت “الأخبار” أن ضغوطات إعلامية وحقوقية تمارس بغية التأثير على القضاء لإطلاق سراح المتهم الرئيسي في النصب ضمن مشروع سياحي بضواحي مدينة طنجة، وهو الملف الذي سبق أن وجهت وزارة الداخلية مراسلة بشأنه إلى وزارة العدل والحريات لدفع النيابة العامة بالمدينة قصد توقيف المتهم نتيجة احتجاجات نفذها عدد من المغاربة والبريطانيين أمام السفارة المغربية بلندن.