من المرتقب أن تحل لجنة من وزارة العدل والحريات بمحكمة الاستئناف بمراكش من أجل فتح تحقيق حول أحكام صدرت في ملفات جنائية تتعلق بالفساد ونهب المال العام، وكانت موضوع شكايات واحتجاجات للجمعية المغربية لحماية المال العام.
ووفق “المساء” فإن حالة استنفار تعيشها محكمة الاستئناف بالمدينة الحمراء بعد علم المسؤولين بأن اللجنة التابعة لوزارة العدل والحريات ستحل بالمؤسسة القضائية من أجل الوقوف على ملابسات وظروف إصدار أحكام بالبراءة، كانت موضوع احتجاج ومراسلات للجمعية المذكورة.
