يبلغ المجهود الإجمالي لدعم المكتب الوطني للماء والكهرباء حوالي 45 مليار درهم خلال ثلاث سنوات تتحمل منها الدولة والمكتب حوالي 70 في المائة، بينما سيؤدي المشتركون 133 مليارا و950 مليون درهم (أي 1395 مليار سنتيم) خلال مراجعة تدريجية ابتدأت في غشت 2014 وتنتهي السنة المقبلة. على هذا النحو، يمكن فهم موجة الاحتجاجات المتتالية للمشتركين الصغار في هذه الفترات من السنة، خصوصا بعد توصلهم بفواتير غشت (الكهرباء) ويوليوز وغشت وشتنبر بالنسبة للماء، إذ يحس هؤلاء بالفرق الكبير في الأسعار.
