كشف سيل من المراسلات التي وجهها تجار سوق «الحرية» إلى إدارة الضرائب على مستوى قباضة إنزكان أن مصالح هذه الأخيرة تعمد إلى تسجيل عقد كراء المحلات التجارية التي تم اقتناؤها مؤخرا بتعريفتين مختلفتين، حيث إنه تم تسجيل بعض عقود الكراء بمبالغ مالية تتجاوز عشرة آلاف درهم، في حين يتم تسجيل عقود أخرى بمبلغ لا يتجاوز 200 درهم. وأفادت المراسلات التي حصلت «المساء» على نسخة منها بأن التجار وبعد حصولهم على محلات تجارية بسوق الحرية بإنزكان، قاموا بأداء واجب الدخول من أجل الحصول على عقود الكراء، حيث تقدموا بعد ذلك إلى إدارة التسجيل بإنزكان من أجل تسجيل هذه العقود ومباشرة المساطر القانونية من أجل تسوية وضعيتهم تجاه إدارة الضرائب، إذ تم تقويم واجبات التسجيل، من خلال العملية الحسابية التي مفادها ناتج ضرب واجب الكراء في 12 شهرا مضروب في 20 سنة، والحاصل يتم ضربه في ستة بالمائة، وأسفرت هذه العملية الحسابية عن مبالغ مالية تصل إلى 13256 درهما حسب الوصولات التي حصل عليها التجار من إدارة التسجيل، والتي تتوفر «المساء» على نسخ منها.
وتبعا لذلك، أكد التجار أن المفاجأة كانت صادمة بالنسبة لهم عندما اكتشفوا أن عددا كبيرا من زملائهم التجار قاموا بتسجيل نفس العقود وبنفس السومة الكرائية بمبلغ 200 درهم، الأمر الذي اعتبروه تمييزا ضريبيا بين التجار وتهربا ضريبيا سيحرم ميزانية الدولة من مبالغ مالية كبيرة، خاصة أن عدد محلات السوق تتجاوز الألف محل، وبعملية حسابية بسيطة سيظهر حجم الأموال التي ستحرم منها مالية الدولة. وصلة بالموضوع، كشفت المراسلة ذاتها أن هذا الانخفاض الذي عرفه مبلغ تسجيل عقود الكراء جاء بعد أن تدخل المكري، الذي هو صاحب الامتياز في بناء هذا السوق لدى إدارة الضرائب لتخفيض مبلغ التسجيل، بعد اعتبار عقد الكراء لا يتجاوز 10 سنوات ومن أجل إثبات ذلك، تتم إضافة عبارة بخط اليد (وتحدد برضى الطرفين. وشدد التجار من خلال هذه المراسلات على ضرورة إرجاع الفارق الذي استخلصته مصالح التسجيل وفتح تحقيق في هذه النازلة من أجل حماية المال العام.
