فضيحة كبرى تلك التي فجرها مساء اليوم بطنجة، النقيب عبد السلام البقيوي خلال ندوة صحافية عقدها لفضح الفساد المستشري في منظومة العدالة بالمغرب عامة وبمدينة طنجة خاصة.
البقيوي استهل ندوته الصحافية بالإشارة إلى الفساد الذي تعرفه جميع مكونات منظومة العدالة، من ضابطة قضائية وقضاة ومحامون، حيث أشار إلى ملف رائج حاليا بإحدى محاكم مدينة طنجة يعرف مساومة خطيرة، حيث قال : “هناك ملف رائج حاليا بمحاكم طنجة، الجميع على علم بأنه (ساوي 500 مليون سنتيم) إلا وزير العدل فإنه لا يعرف ؟!!!، مثلما هناك ملفات صدرت فيها أحكام فاسدة، ودفعت فيها مبالغ وصلت في بعضها إلى مليار سنتيم…”.
البقيوي حكى كذلك وقائع عن لقائه بوزير العدل، مصطفى الرميد، بعد تدوينته الشهيرة في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، حيث أشار إلى أن اللقاء كان في جو متوتر ومكهرب، وحاول خلاله الرميد مناقشة محتوى التدوينة وليس محتوى ملفات الفساد التي حملها البقيوي معه إلى الرباط، وذلك بحضور كبار مسؤولي الوزارة، ورئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، حيث أشار إلى رفض وزير العدل تسلم الملفات الذكورة بدعوى أن الرميد يريد أدلة واضحة تورط القضاة المرتشين.
ووجه البقيوي انتقادات لاذعة لوزير العدل والحريات، حيث اتهمه بالإنتقائية في التعامل مع ملفات الفساد التي يتورط فيها قضاة، كما استعرض حالة “قاضي طنجة” الأستاذ البقاش الذي تم عزله في غياب أي مقرر قضائي، كما ذكر بمحنة القاضي الأستاذ الهيني الذي لم يقترف أي ذنب سوى أنه عبر عن رأيه ووجهة نظره في مشروع قانون السلطة القضائية، في المقابل، يضيف البقيوي، هناك حالة لقاضية بالمحكمة الإدارية بالرباط، تتوفر ضدها حجج ودلائل موثقة بتلقي رشوة، ورغم ذلك تم الاكتفاء بإحالتها على المجلس التأديبي ثم بعد ذلك على التقاعد.
في الأخير خلص النقيب عبد السلام البقيوي إلى ضرورة تدخل جلالة الملك باعتباره رئيسا للسلطة القضائية لوضع حد للفساد الذي ينخر منظومة العدالة بجميع مكوناتها، ورد الاعتبار للقضاة الشرفاء بهذا الوطن، وأكد أن التدخل الملكي في الموضوع بات أمرا مستعجلا لخطورة الموضوع.
مصدر ل”كود” قال ان سبب تدوينة البقيوي واتهامه لقاضي بطنجة كان بسبب خسارته لقضايا فقط،
