كثرت في الآونة الأخيرة الجرائم الإلكترونية التي تستهدف النشطاء الحقوقيين والسياسيين والنقابيين والفاعلين الجمعويين وذلك باللجوء إلى السطو والحصول بطريقة غير شرعية على هوياتهم الإلكترونية ، كما تمتد هذه الجرائم إلى إنتحال صفة شخص آخر وسحب صوره بهدف إبتزازه والضغط عليه ، بل تهديده وإخضاعه لأوامر معينة .
هذا النوع من المحاولات الدنيئة هي التي يتعرض لها الأستاذ محمد أزناك الفاعل المدني والحقوقي والقيادي في الإتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة بهدف ثنيه عن مواصلة نضاله كأحد أشرس مناضلي الصف اليساري التقدمي الثابت على هويته ومبادئه ، حيث وبأسماء مستعارة مختلفة حاولت بعض الجهات إختراق حسابه الفايسبوكي لكن دون جدوى .
هذا ويتواصل مسلسل الإنتقام والضغط النفسي على السيد محمد أزناك من خلال توصله برسائل عبر الميسنجر تهدده بإنتمائه لتيار الحداثة وإلى التهديد في أكثر من مرة بإلحاق الضرر بسمعته ، هذا وقد تزامن هذا الأمر عقب مشاركته في وقفة إحتجاجية إلى جانب ضحايا الحريات الشخصية أو النقابية أو الحقوقية .
نشير إلى أن السيد محمد أزناك معروف في الأوساط السياسية والحقوقية والنقابية والجمعوية بإنخراطه في معظم الحركات الإحتجاجية المناصرة لقضايا المرأة والطفولة والعمال والمعطلين والطلبة…كما أن الجميع يعرف إنتماءه للحركة التقدمية أيام سنوات الرصاص ، لذلك من الصعب جدا ترويضه أو الضغط عليه بهدف ثنيه عن مواصلة النضال والتموقع إلى جانب الحق والمهمشين والأطر المناضلة ، خصوصا وأنه ورغم ظروفه الصحية ، يتوفر على إرادة قوية وصلبه صلابة جبال الريف الشامخة التي يعتبر أبناءها أن كرامتهم خطا أحمر لايقبل المزايدة أو المقايضة .
جدير بالذكر أن المغرب ومنذ سنة 2003 صادق برلمانه على قانون يعاقب على الجريمة الإلكترونية بالحبس والغرامة المالية ، خصوصا وأن هذه الجرائم عرفت إستفحالا كبيرا في السنوات الأخيرة.