أوردت الصباح بأن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقق في اختلالات مالية بالجماعة الحضرية للجديدة، همت بالخصوص التقاعس في استخلاص الواجبات الضريبية أو غض الطرف عنها، وأيضا أداءات رخص البناء ومدى احترامها للقوانين الجاري بها العمل.
وأضافت الجريدة أن الشرطة القضائية تدقق في مختلف الوثائق، المملوكة للجماعة الحضرية، والتي تؤرخ للفترة ما بين سنتي 2009 و2012، حول ما وصف باختلالات في التدبير نتجت عنها خروقات في مجال التعمير.
