أعضاء مجلس عمالة أكادير اداوتنان يفجرون إشكاليات الملك الغابوي خلال اجتماعهم في الدورة العادية.

فجر أعضاء مجلس عمالة أكادير اداوتنان خلال اجتماعهم في الدورة العادية للمجلس التي انعقدت مؤخرا، إشكاليات الملك الغابوي بالإقليم.
وأوضح اكثر من متدخل بأن هذه الإشكالية أرقت ساكنة المنطقة، ما دفع عدد منهم إلى الهجرة، و تسببت في توليد مشاكل اجتماعية، و اعتبروا أن عملية تحديد الملك الغابوي تمت استنادا إلى ظهائر استعمارية عفى عنها الزمن، و دون علم و مشاركة الساكنة المحلية، مما أدى إلى ضم بعض الأراضي الفلاحية المستغلة من طرف السكان إلى الملك الغابوي، بعدما استغلوها منذ قرون وورثوها أبا عن جد.
و أكدوا أن الجماعات الترابية جماعات سكانية فقط تفتقد للوعاء العقاري اللازم من أجل إنجاز مشاريع تنموية بهذه الجماعات، واستدلوا بهذا الخصوص بملاعب القرب و الطرق و المسالك القروية ومد شبكات لتوزيع الماء الصالح للشرب ، حيث استنكر اكثر من متدخل “البيروقراطية” التي عطلت إخراج هذه المشاريع إلى حيز الوجود، و استنكروا طول مدة المصادقة على عقود اتفاقيات الشراكة التي تأخذ وقتا طويلا للمصادقة عليها مما يفوت على الجماعات فرص واعدة للتنمية المحلية.
المتدخلون خلال الدورة العادية للمجلس، استنكروا أيضا بطء المساطر المرتبطة بالفصل لأجل المنفعة العامة أو عن طريق المقايضة العقارية وصعوبة سلك مسطرة الاحتلال المؤقت نظرا لعدم قدرة الجماعات من الناحية المالية على تشجير 10 أضعاف عدد الأشجار المقطوعة، كما سجلوا ضعف مدا خيل الجماعات القروية من الرسوم المفروضة على بيع المنتوج الغابوي وارتباطه بتهريب المنتجات الغابوية.
في ذات السياق، آثر المتدخلون مشكل الرعي الجائر والاستغلال المفرط لبعض الأعشاب الطبية و العطرية خصوصا الزعيترة، وطالبوا بحماية هذا النوع من الأعشاب و تطبيق القوانين الزجرية في حق لوبيات الاستغلال الفاحش لها.
هذا، وردا على أسئلة المتدخلين أوضح المدير الإقليمي للمياه والغابات ومحاربة التصحر بأن دور المندوبية السامية للمياه والغابات هو المحافظة على الغابة من أجل تنمية مستدامة وليس تملكها، كما أكد على مبدأ عدم قابلية الملك الغابوي للتفويت، حيت أصبح من غير الممكن إخراج أي قطعة غابوية من الملك الغابوي للدولة إلا عن طريق الفصل لأجل المنفعة العامة أو عن طريق المقايضة العقارية بهدف ضم الملك الغابوي للدولة أو عن طريق الاحتلال المؤقت وتوظيف عائد عملية الفصل في اقتناء عقارات جديدة قصد غرسها. و أكد أن ضعف الموارد بالنسبة للجماعات الترابية راجع لطبيعة غابات المنطقة والتي ينحصر دورها الأساسي في الحفاظ على المنظومة البيئية ولا يمكن قطعها من أجل البيع على غرار غابات أخرى بالمغرب. كما اعتبر بان مشكل اجتثاث النباتات الطبيه والعطرية هو مشكل تساهم فيه الساكنة أيضا باعتبارها شريكا للمهربين. كما أكد على أن إشراك المديرية الإقليمية في إعداد الاتفاقيات المتعلقة بالمشاريع التنموية وإبداء رأيها في ذلك سيمكن الجماعات من توفير الجهد وأيضا سيقلص من مدة المصادقة عليها.
وأكد في ذات السياق، أن عملية تحديد الملك الغابوي بتراب عمالة أكادير إداوتنان قد تمت بشكل نهائي مند ثلاثينات القرن الماضي وأن المصادقة على هذا التحديد الذي يعتبر بمثابة تحفيظ لا يقصي الساكنة المحلية من حق الانتفاع. كما أكد على دور التواصل بين الجماعات المحلية و المديرية من شأنه أن يحل عدة مشاكل خصوصا تلك المرتبطة بتوسع بعض الدواوير في الملك الغابوي، مؤكدا، بأن هذه الترسانة القانونية هدفها هو حماية الغابة والحفاظ عليها للأجيال القادمة مع مراعات الجانب التنموي كطرف في معادلة التنمية والاستدامة.
من جانب آخر، وبخصوص الرسوم العقارية، أوضح محافظ مدينة أكادير، بان الأراضي التي تتوفر فيها الشروط المطلوبة، حصلت على الرسوم العقارية، مشيرا بان هناك إشكالات قانونية تقتضي إعادة النظر في بعض بنود القانون المنظم للعملية في المناطق الغابوية، وهو مطلب قانوني لابد لبلوغه من المرور عبر البرلمان لتغييره.
هذا، و أمام صعوبة الاشكاليات التي يطرحها الموضوع، أوصى المجتمعون على ضرورة التعجيل بعقد اجتماع موسع يشمل كل من السادة البرلمانيين والمستشارين وكذلك أعضاء المجلس من أجل تحسيسهم بإشكالية التعقيدات المتعلقة بالمساطر القانونية المتبعة من أجل حيازة الملك الغابوي، مع جعل المديرية الإقليمية المياه والغابات شريكا في المشاريع التي تهم قطاع الماء الصالح للشرب و قطاع الطرق و المسالك القرويةّ، و ضرورة التدقيق في تحديد الملك الغابوي الحالي ..