نووهت حركة “تنوير” بقرار وزارة الداخلية القاضي بمنع إنتاج وتسويق البُرقع، وقررت مساندته باعتباره “قرارا أمنيا واقعيا وعاجلا في ظرفية حساسة، صدر عن جهة أمنية مختصة وسببه حرائق الإرهاب”.
وطالب بلاغ للحركة ذاتها، توصلت به جريدة هسبريس الإلكتروينة، بإصدار قانون من البرلمان يمنع إخفاء الوجه بالبرقع أو غيره في الفضاءات العمومية، مشيرا إلى “استعمال هذا اللباس في أعمال إجرامية وإرهابية تهدد حياة الأفراد، بالنظر إلى إمكانية صاحبه إخفاء شخصيته، ما يطرح إشكالا أمنيا حقيقيا”.
وأكدت الحركة نفسها أن هذا اللباس، الذي “يشير إلى التطرف الديني وثقافة الانغلاق، بإخفائه هوية صاحبه، لا يدخل ضمن دائرة حرية اللباس التي تدافع عنها الحركة باعتبارها حرية فردية”، مجددة مطالبتها المؤسسات الدينية بإعطاء الأسبقية للاستقرار وأمن المواطنين وضمان سلامتهم، والمساهمة بآراء دينية تسير في هذا الاتجاه.
