اكد رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي، جيرار لارشي، ان عودة المغرب الى الاتحاد الافريقي، لا يمكن الا أن تساهم في تمتين الشراكة الاقتصادية والسياسية بين ضفتي المتوسط.
واضاف لارشي في كلمة تلاها بالنيابة عنه ، كريستيان كامبون ، رئيس المجموعة البرلمانية للصداقة المغربية الفرنسية، خلال ندوة نظمت اليوم الجمعة في موضوع ” المغرب سوق واعدة ومركز أورو –افريقي” انه بفضل العلاقات المتينة التي تربط بين المغرب والاتحاد الاروبي، وخاصة مع فرنسا، فان هذه العودة “لا يمكن سوى ان تسهم في تمتين الشراكة الاقتصادية والسياسية بين ضفتي المتوسط،وبين افريقيا وأروبا.
وبعد أن ذكر بعراقة وجودة العلاقات بين البلدين، وخاصة بين برلمانيهما، قال رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي ان المغرب الذي يعتبر نموذجا للاستقرار السياسي في منطقة تواجه تهديدات مختلفة، اصبح يتوفر منذ سنة 2011 على دستور جديد يهدف الى تعزيز التعددية السياسية، وحقوق الانسان ، والحريات الفردية، مؤكدا ان المغرب فاعل هام من اجل التوازن في هذه المنطقة من العالم.
ولاحظ من ناحية اخرى ان المغرب اصبح من خلال تبنيه اطارا تشريعيا متقدما ، واستثماره في الطاقات المتجددة وخاصة الريحية ،والشمسية مرجعا بافريقيا وخارجها، مذكرا بان العالم باسره اشاد بالتنظيم الجيد لمؤتمر الامم المتحدة حول المناخ (كوب 22 ) بمراكش.
كما ابرز الاستثمارات الضخمة التي انجزها المغرب في مجال البنيات التحتية، سواء تعلق الامر بميناء طنجة المتوسط، او ارضية صناعة الطيران بالدار البيضاء، او المحطة الضخمة للطاقة الشمسية بورززات، مشيرا الى ان مجلس الشيوخ كانت له الفرصة في عدة مناسبات للوقوف على هذه الانجازات التي جعلت من المغرب،نموذجا في مجال التنمية.
وحرص لارشي من جهة اخرى على الاشادة بالدور البارز والنشط الذي تضطلع به المجموعة البرلمانية للصداقة المغربية الفرنسية بمجلس الشيوخ، كما تدل على ذلك العديد من الزيارات المتبادلة والتظاهرات المنظمة باللوكسمبورغ.
وعلى صعيد آخر اكد لارشي ان هذه الندوة ستتيح استكشاف الامكانيات الاقتصادية لبلد يشكل جسرا بين أروبا وافريقيا والمتوسط والاطلسي.
وتهدف هذه الندوة التي تنظمها الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة للمغرب و(بيزنس فرانس) الى استكشاف السوق المغربية والفرص التي تتيحها، من خلال عروض للخبراء ، وشهادات للمقاولات الفرنسية المستقرة بالمملكة .
وتتناول الندوة عدة مواضيع منها “السوق المغربية .. كيفية المقاربة واي فرص للاعمال، واي رؤية تجاه افريقيا” و”أي فرص لقطاع الصناعة الغذائية” و”العيش بشكل افضل في المدن : أي فرص لقطاع التنمية المستدامة والبنيات التحتية”.
