أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم، أنها أعادت آلاف التأشيرات الملغاة التي كانت مخصصة لمواطني سبع دول ذات أغلبية سكانية إسلامية بسبب قرار أصدره الرئيس دونالد ترامب، الذي أصبح باطلا بموجب حكم قاضي فيدرالي.
وقال مسؤول في “الخارجية” الأمريكية طلب عدم ذكر اسمه: “تراجعنا عن المنع المؤقت لمنح التأشيرات وفقا للقرار التنفيذي (لترامب). يمكن الآن للأشخاص الذين لم يتم رفض تأشيراتهم السفر الآن، إذا كانت التأشيرة لا تزال صالحة”.
وكانت الخارجية الأمريكية قد أكدت، أمس الجمعة، أنها ألغت تأشيرات 60 ألف أجنبي قادمين من الدول التي شملها قرار ترامب بتعليق استقبال المهاجرين مؤقتا.
وليس من الواضح بعد عدد التأشيرات التي تم إلغاؤها بالفعل ولن يتمكن حاملوها من السفر أو حتى استعادتها من أجل الذهاب إلى الولايات المتحدة، لكن سيكون بوسع الباقين استقلال الطائرات التي بدأت بالفعل في نقل ركاب من العراق واليمن وإيران والصومال والسودان وسوريا وليبيا.
إلا أن وزارة العدل “تخطط لتقديم طلب عاجل في أقرب وقت كي يتم إلغاء قرار” القاضي الفيدرالي الذي أمر بتعليق قرار ترامب، بحسب ما صرحت به لوكالة “إفي” الإسبانية جيليان كريستنسن، المتحدثة باسم الإدارة الأمريكية.
وقالت كريستنسن: “القرار التنفيذي للرئيس قانوني وملائم. هذا القرار يستهدف حماية البلاد والشعب الأمريكي، ولا يوجد أمام الرئيس واجب أو مهمة أكبر من ذلك”.
من جهته اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن تعليق قراره، الذي يقضي بمنع دخول لاجئين من سبع دول ذات أغلبية مسلمة من قبل أحد القضاة، يعد “مثيرا للسخرية”، موضحا أن الأمر سينتهي بإلغائه، بل واعتبر أن عدم تطبيق قراره سيسبب “مشكلات كبرى” في البلاد.
تعليق ترامب جاء في ثلاث تغريدات على شبكة “تويتر” الاجتماعية ردا على ما فعله أحد القضاة الليلة الماضية بتعليق قرار المنع الذي أصدره في 27 من يناير الماضي، والذي يلزم الحكومة بإبلاغ شركات الطيران بأنه يمكن قبول جميع المسافرين مجددا.
وذكر ترامب في احدى تغريداته: “رأي هذا القاضي المفترض الذي يمنع بلادنا من القدرة على تطبيق القانون مثير للسخرية وسيتم إلغاؤه”. وزاد في تغريدة أخرى: “عندما يكون بلد غير قادر على تحديد من يمكنه ومن لا يمكنه الدخول والخروج، وخاصة لدواع أمنية، فإن الأمر يمثل مشكلة كبيرة”.
وأوضح أن “بعض الدول من الشرق الأوسط”، لم يحددها، “متفقة مع قرار المنع”؛ لأنها “تعلم أنه في حال السماح بدخول بعض الأشخاص، فإن هذا سيسبب الوفاة والدمار”.
وذكر البيت الأبيض في بيان أن “الأمر (التنفيذي) يهدف إلى حماية البلاد، وأن الرئيس لديه الواجب الدستوري والمسؤولية للقيام بذلك”.
ويمثل هذا الحكم القضائي، الذي أصدره جيمس روبرت، القاضي الفيدرالي بمحكمة سياتل (ولاية واشنطن)، مساء الجمعة، وجعل حكمه يسري على الفور في جميع أراضي الولايات المتحدة، صفعة لإدارة الرئيس الأمريكي الجديد، وبمثابة انتصار سياسي للديمقراطيين الذين قدم نواب الادعاء المنتمون إليهم في واشنطن ومينيسوتا الدعوى القضائية لتعليق القرار.
وعلى الرغم من ذلك، يعتبر هذا التعليق مؤقتا، وسيظل ساريا حتى يتخذ روبرت قرارا نهائيا بشأن شرعية الأمر الرئاسي، أو إلى حين صدور حكم من محكمة استئناف عليا تلجأ إليها إدارة ترامب بإعادة العمل بالأمر التنفيذي.
وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس، أن عدد التأشيرات للأجانب الوافدين من سبع دول ذات أغلبية سكانية تدين بالإسلام التي تم إلغاؤها هو نحو 60 ألف تأشيرة، منذ دخول قرار الرئيس دونالد ترامب حيز التنفيذ.
