رفضت المحكمة الابتدائية صباح أمس بانزكان رفع الحجز عن الشقة التي يمتلكها النقابي عبد الله رحمون بعد تقديم طلب في ذلك إلى رئاسة المحكمة من طرف المحامين المؤازرين لقضيته.
وكانت المحكمة قد قضت ، بناء على الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية، بإجراء حجز تحفظي على سكن عبدالله رحمون، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وكاتب المكتب الإقليمي الكونفدرالي بأكادير، وذلك ضمانا لأداء مبلغ ثلاثة ملايين درهم لفائدة شركة المصبرات المغربية “ضحى” بالحي الصناعي آيت ملول، كتعويض عن الضرر والخسائر الذي لحق الشركة.
وبذلك، فقد أصدرت المحكمة حكما تحت رقم 4813 – 2015 بالحجز على ممتلكات، الكاتب الإقليمي وعضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديموقراطية للشغل بأكادير، كإجراء إحترازي، لأداء مبلغ 3مليون درهم كتعويض، بعد دعوة قضائية لشركة المصبرات “الضحى” بأيت ملول، عقب احتجاج واعتصام أكثر من 700 عاملة بالمصنع.
