قضت المحكمة الإدارية بأكادير، اليوم الخميس 21 يناير 2016، بإلغاء قرار المجلس الحضري لتيزنيت بوقف أشغال إنجاز وتنفيذ مشروع سكني (مروى 2) الواقع بخارج باب أگلو والتابع لشركة (سوس العقار) لمنعش عقاري معروف بالمدينة.
وقضت المحكمة، وهي تنظر في الملف المعروض أمامها، بالحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا بعدما أصدر المجلس السابق قرارا بوقف الأشغال بسبب وجود شكاية من طرف جار للمشروع بالنظر إلى تنفيذها أشغالا وسط طريق غير محددة أصلاََ في تصميم تهيئة المدينة.
واستنادا إلى مصادر فإن المدعي، الذي قضت المحكمة الإدارية لصالحه في مواجهة جماعة تيزنيت، بصدد مباشرة إجراءات دعوى قضائية للمطالبة بتعويضه عن الأضرار التي تكبدها جرّاء وقف الأشغال لمدة تزيد عن 5 أشهر وهو ما من شأنه أن يكبد خزينة الجماعة أعباء مالية إضافية تعكس سوء التدبير والتسيير ومعالجة مشكل بمشكل.
وتساءلت مصادر مطلّعة، في تواصلها مع موقع “تيزنيت 37″، عن حقيقة الشعارات التي وصفتها بـ”الرنّانة” التي يتبجح بها المسؤولون والمنتخبون بدعم الاستثمار. وأضافت، في ذات الصدد، بأن من شأن مثل هذه الدعاوى القضائية ثني المستثمرين والمنعشين العقاريين والاقتصاديين عن جلب مشاريع مماثلة إلى المدينة أو الإقليم بشكل عام بالرغم من حصول مشاريعهم على التراخيص القانونية من طرف جميع المصالح المختصة والمعنية.
وفي نفس السياق فإنه عوض تشجيع الاستثمار وتقديم تسهيلات لجلب المستثمرين (عوض ذلك) يتم السير في اتجاه، ما يمكن أن نصطلح عليه “إزعاج” المنعشين العقاريين والاقتصاديين فضلا على التسبب في خسائر مادية ومعنوية لهؤلاء مما يدفعهم إلى حمل مشاريعهم نحو مدن أخرى يجدون فيها الترحيب والدعم والتسهيلات الممكنة.
وكانت ابتدائية تيزنيت قد قضت في وقت سابق بوقف الأشغال إلى حين صدور حكم نهائي في الملف قبل أن تقضي إدارية أكادير بإلغاء القرار سالف الذكر.
تيزنيت 37
