سياسة

“الأساتذة المتدربون: سنخرج في مسيرة الأحد “مهما كلف الثمن!

2-504x362.jpg

الأساتذة

بعد تأكيد الحكومة، يوم أمس الخميس، بأنها ستمنع أي مسيرة “غير قانونية” للأساتذة المتدربين، لايزال هؤلاء مصرين على الخروج في مسيرتهم الوطنية المبرمجة، يوم الأحد المقبل “مهما كلف الثمن”.

وأكد مصدر من التنسيقية الوطنية لـ”اليوم 24″ أن هذه الأخيرة “لم يفاجئها رد الحكومة، لأننا ألفناها تسير في الاتجاه المعاكس لنبض الشارع والمطالبين بحقوقهم”، وأضاف “بيان الحكومة حمل مجموعة من الإشارات الجديدة، حيث لم تعد الأسطوانة المعهودة المتعلقة بالتلويح بسنة بيضاء، أو الخطاب العاطفي الداعي إلى العودة إلى مقاعد التكوين”.

وزاد المتحدث أن التنسيقية استغربت من طلب الحكومة للحوار داخل إطار المرسومين، “هذا غير مقبول، فإذا تم تحديد سقف الحوار، فما الذي يمكن أن نتحاور بخصوصه؟”، يورد المتحدث قبل أن يضيف “لا يمكن لطرف أن يحدد مسار الحوار وسقفه وربما حتى مخرجاته، بينما كنا ننتظر أن تبادر الحكومة إلى الحوار، منذ الأسابيع الأولى، لمقاطعة الأساتذة للتكوين، وهذا الأمر قد عمر للشهر الرابع”.
وشدد عضو التنسيقية على أن “الحكومة تقوم بحملة من أجل منع مسيرة أو تظاهرة سلمية للأساتذة، وهذا خرق واضح للدستور”.وينضاف إلى ذلك، حسب المتحدث نفسه،  “التمسك بمرسومين صدرا في الجريدة الرسمية بعد دخول الأساتذة لمراكز التكوين، فيما الدستور ينص في فصله السادس على أنه لا يمكن أن يتم تطبيق القوانين بأثر رجعي”، “استعمال القوة المفرطة لتفريق المحتجين أمام المراكز الجهوية للتربية والتكوين، الذي نتج عنه كسور وإصابات”.

إلى ذلك، أكد المصدر ذاته أن التنسيقية متمسكة بتنظيم مسيرة، يوم الأحد المقبل “ولن نتراجع عنها، وسننظمها مهما كلف الثمن”، مضيفا أن “تصريح الأزمي زاد من حماس الأساتذة”، هذا إلى جانب أن هذه المسيرة بحضور جميع المراكز ومعززة بأسر وأقارب الأساتذة.

وفيما يتعلق بتركيز الحكومة على اتباع المساطر القانونية، المتعلقة بتنظيم المسيرات، أورد المصدر أن التنسيقية تعتبر أن البيان الذي أصدرته قبل أسبوعين، وسطرت فيه برنامجها الاحتجاجي، وضمنه المسيرة الوطنية، هو بمثابة “إشعار للحكومة، فنحن سننظم مسيرة سلمية ، ونحملها تبعات أي مكروه يصيب الأساتذة المتدربين والمتضامنين معهم”، مضيفا أن التنسيقية تعلم أنها حتى لو تقدمت بالتصريح قانونيا فستواجه بعراقيل وسيرفض طلبها في وقت تمنع مسيرات لجمعيات ونقابات مرخصة، يوضح المتحدث نفسه.

وكانت الحكومة، قد أكدت في اجتماعها الأسبوعي، الذي انعقد، أمس الخميس، على أنها “لن تسمح بتنظيم أي مسيرة غير مصرح بها مسبقا، وفق القوانين الجاري بها العمل”، مؤكدة أنها “ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان احترام القانون”، حسب ما جاء في بيان لها.

وجدير بالذكر أن التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين في المغرب قررت الاستمرار في تصعيد الاحتجاجات، ومن ضمنها اعتصامات، وإضراب إنذاري عن الطعام لمدة 24 ساعة، مع تنظيم مسيرة وطنية بمدينة الرباط، يوم الأحد المقبل.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى