في مشهد غير متوقع سيتبادل مصطفى الرميد ومحمد أوجار مقعديهما، حيث سيُصبِح الرميد وزيراً لحقوق الإنسان، بعد أن كان وزيراً للعدل والحريات، وسيصبح أوجار القادم من سفارة المغرب في جنيف وزيراً للعدل والحريات في حكومة سعد الدين العثماني.
ويذكر أن وزارة حقوق الإنسان لاتوجد في أي دولة ديمقراطية أو “نصف ديمقراطية”، لأنها إما موجودة ومن ثم فهي لا تحتاج إلى وزارة، أو غائبة وهذا معناه أن الدولة لا نية لها في احترام حقوق الإنسان، ومن ثمة من العبث أن تنشأ لها وزارة خاصة بها.
إلى ذلك، يعم استغراب كبير منذ أن تسرب خبر ابعاد الرميد عن وزارة العدل، كيف قبل هذا الأخير وزارة من هذا النوع، لا تقدم ولا تؤخر في بلاد فيها مجلس وطني لحقوق الإنسان، ومندوبية لحقوق الإنسان، ومؤسسة الوسيط المعنية بحقوق الانسان.