مرة أخرى سوق الأحد بأكَادير،يثير مجددا قضية التزوير لوثائق المحلات والمربعات بعد لجوء أشخاص متورطين إلى التحايل بعدة طرق للإستيلاء على محلات ومربعات مسجلة بأسماء تجار آخرين،مما جعل الشكايات تتقاطرعلى ولاية جهة سوس ماسة والمحكمة الإبتدائية بأكَادير و المجلس البلدي باعتباره الوصي على تسيير هذا المرفق العمومي الهام. وفي هذا الشأن توصلت الجريدة بشكاية رفعها المدعو” أ،غ”يوم 03 أبريل2017،إلى السيدة الوالي و رئيس المجلس البلدي لأكادير ورئيس المحكمة الإبتدائية يطالب فيها بإجراء بتحقيق بشأن تحويل حق استغلال مربع تجاري داخل سوق الأحد من إسمه وإسم شريكه في الإستفادة منه إل إسم والدهم المتوفى منذ15 سنة.
وجاء في الشكاية أن المشتكي سبق أن وضع المربع التجاري المذكور بين يدي أخيه”م،غ”وقت كان طريح الفراش.
لكن بعد أن مثل للشفاء ورغب في تفقد وضعيته تفاجأ بأخبارتفيد بأن من أصبح مستفيدا منه هو والده المتوفى”أ،غ”منذ سنة2002.
وتأكدت له بعد ذلك صحة الخبر،حينما سدد واجبات الصنك المتعلق به والذي كان يحمل رقم 309،الوارد في الشهادة الإدارية المسلمة له من طرف البلدية،ليتحول إلى رقم 576 المعمول به حاليا.
ولذلك قام المشتكي بطلب استصدارأمرقضائي من لدى المحكمة الإدارية بأكاديربشأن إيفاد مفوض قضائي إلى الملف المتعلق بالمربع التجاري المذكور،حيث تأكد للمفوض صحة الخبر. لذلك يطالب من الجهات المسؤولة فتح تحقيق حول كيف تم تحويل هذا المربع من إسم مستفيده الحي إلى شخص متوفى منذ 2002؟والتحقيق مع الأشخاص الضالعين في هذا التزوير للوثائق الخاصة بالمربعات والمحلات التجارية أن هذه السوق عرفت ملفات عديدة من هذا النوع مازال رائجة بالمحاكم ؟ .
عبداللطيف الكامل