لا ريب في أن نجاعة أية مقاربة أمنية لأي جهاز أمني، لن تكون في المستوى المطلوب وفي مستوى انتظارات الساكنة إلا إذا انتفت جملة من الإكراهات والمعيقات التي تحول عادة دون تحقيق النجاعة الأمنية المطلوبة.
وفي هذا الإطار يرى البعض أن التجاوزات المعيبة على بعض العناصر الأمنية التابعين لولاية أمن أكادير يمكن أن تتم قراءتها في ضوء النتائج العكسية لتلك الإكراهات.
وذلك على اعتبار أنه من الواجب الأخذ بعين الاعتبار لحجم تلك الإكراهات التي تعيق عمل العناصر الأمنية التابعة لولاية الأمن، وهي إكراهات متعددة يصعب على غير ذوي الاختصاص الإلمام بمختلف تجلياتها. غير أن أبرز تمظهراتها لا يمكن للعين المجردة أن تخطئها، ومنها على الخصوص قلة الحصيص الأمني العامل بالمنطقة و غياب وسائل العمل اللوجستيكية الضرورية، و نقص في البنيات التحتية و التجهيزات الأمنية الضرورية.
فبالنسبة للحصيص الأمني أو الموارد البشرية، وبالرغم من أنه يعتبر عاما على الصعيد الوطني وليس مقتصرا على منطقة بعينها، فلا شك أن ما يلاحظه المتتبع للشأن الأمني المحلي هو قلة عدد عناصر الأمن التابعين لولاية أمن أكادير، خصوصا إذا أخذنا بعين الاعتبار الكثافة السكانية للمنطقة والنمو الديمغرافي المضطرد بها وتنامي معدلات الهجرة إليها بحكم طبيعة جاذبيتةا وتنوع مرتكزاتها الاقتصادية.
فيما يأتي مشكل غياب وسائل العمل اللوجستيكية الضرورية ثاني المعيقات التي تحد من نجاعة أية إستراتيجية أمنية مرسومة، وذلك بالنظر إلى احتشام عدد الآليات التي تحتضنها حظيرة السيارات التابعة لولاية الأمن على سبيل المثال.
فيما يمكن تسجيل ذات الملاحظة على مستوى البنيات التحتية والتجهيزات الأمنية التابعة لولاية أمن أكادير التي أصبحت إعادة النظر فيها في عداد المؤكد، وذلك خصوصا فيما يتعلق بعدم صلاحيات بعض البنايات التابعة للأمن الوطني بالمنطقة لإيواء مقرات أمنة تليق بهيبة هذا الجهاز وسمعته، بدءا ببعض مرافق المقر الذي يأوي والي الأمن نفسه، وصولا إلى مختلف المقرات الفرعية الأخرى التي تحتضن الدوائر الأمنية.
هي إذن جملة من المعيقات والإكراهات الموضوعية التي لن ينفع معها لا تخطيط والي أمن أكادير ولا رئيس منطقتها الأمنية ولا تفاني العناصر العاملة تحت إمرتهم، إنما هي مشاكل حقيقية تستحق فعلا أن تدرج ضمن جدول أعمال الدوائر العليا على مستوى تدبير الشأن الأمني مركزيا. إذ لا يمكن لهذه المعيقات التي تفرض نفسها بقوة إلا أن تأتي بنتائج عكسية على مستوى النجاعة والمردودية بل والحكامة الأمنية بالمنطقة أيضا.
حقائق 24