نشرت مجلة “جون افريك” معطيات قالت انها اطلعت على وثيقة لمديرية التراب الوطني =دي اس تي=. تقول المجلة الفرنسية ان ما عرفته وتعرفه الحسيمة من حراك منذ ازيد من ستة اشهر تحركه جهات بهولندا وبلجيكا.
المجلة الفرنسية قالت ان الامر يتعلق الامر بمجموعات صغيرة جدا انفصالية “اكراو نرايف” و”حركة 18 شتنبر لاستقلال الريف”. هادو كيحركو كلشي عن بعد. هادو وفق الوثيقة اللي قالت “جون افريك باللي اطلعات عليها” لعبو دور فمسيرة 26 مارس =هجمو اقامة البوليس= ويوم 9 ابريل اللي فرقو فيها شعارات وبورتريهات ديال الخطابي.
كما كشفت ان هذه الجماعات اجتمعات ففضاء ميرامار قبل مجيء وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت وبغاو يدعيو “السكان للعصيان المدني”.
كما كشفت المجلة ان المخابرات تتابع تحويلات قادمة من اوربا للحسيمة بعض هاد لفلوس كتستخدم فتمويل ما يقع فالحسيمة
هاد الشي خلى عبد البقالي مدير “العلم” يدعو النيابة العامة العامة لفتح تحقيق بخصوص صحة المعلومات. وقال “إذ لا يقبل أن يواجه ممثل الحق العام نشر معلومات خطيرة جدا بالصمت، بل إنه من مسؤولية النيابة العامة حماية المجتمع مما يهدده من الخارج باستعمال عناصر من الداخل”.
وحمل “النيابة العامة مسؤوليتها كاملة في هذا الصدد لمعرفة الأشخاص الذين يتلقون تمويلات من الخارج لإلحاق أضرار بالوطن، ولمعرفة كيفية وصول هذه الأموال وطرق الاختراق التي سلكتها الجهات الخارجية”.
وكانت تدوينة سابقة لرئيس جهة الحسيمة تطوان طنجة الياس العماري على صفحته على الفايس٬ استغرب فيها من الحديث عن نظرية “مؤامرة خارجية” واوضح “على فرض أن قصة “المؤامرة” صحيحة، وهو ما لا أرجحه، فإن المسؤولية تقع على المؤسسات الرسمية، بما فيها مؤسسة الجهة التي أرأسها، لأن الغياب الطويل لهذه المؤسسات، وبُعدها عن الإنصات للسكان والجواب على مطالبهم، المتمثلة أساسا في تجويد الخدمات الأساسية، خصوصا ذات الطابع الاجتماعي، من تعليم وصحة وشغل، هي التي تترك الفراغ لتسلل المتربصين وأعداء الاستقرار في بلادنا.
وإذا لم تقم المؤسسات بلعب أدوارها وتحمل مسؤولياتها بشكل مستمر ومتواصل، فإن توقع الاحتجاجات وردود الأفعال أمر طبيعي جدا” ليختم ”.
إن ما يحدث في منطقة الحسيمة من حراك اجتماعي هو نتيجة صيرورة موضوعية تعكس تراكم المشاكل الاجتماعية واتساع رقعة الفقر والهشاشة وتضخم البطالة” واضاف ان الجديد هو وسائل التواصل الاجتماعي.
