وتستمر بمدينة أسفي عمليات استغلال مقلع الحجارة الخارج عن القانون داخل المجال الحضري بأسفي طريق حد حرارة تكابروت قرب السجن المدني بأسفي وفي التحدي قراربالإغلاق النهائي منذ سنة2003 .
بحيث أن صاحب الشركة كتراد يسيطر ويستغل هذا المقلع بطريقة غيرقانونية متحديا قراراللجنة الخاصة بمتابعة قضايا المقالع بالإغلاق. هذا القرارالقاضي بالإغلاق لم يتم تفعليه بعدما تدخلت جهات نافذة على الخط وبذلك تم تجميده وظل فقط حبر على ورق.
وبحيث أن صاحب الشركة المعروف بنفوذه الكبيربأسفي توسع في نشاطه الغيرالقانوني إلى يومنا هذا،بحيث يقوم حاليا بجلب الأحجارمن مقالع أخرى بعيدة من أجل طحنها وتفتيتها داخل المقلع المذكور وبشكل علني ومستمر دون مراعاة معاييرالسلامة الصحية والبيئية وعلى مرأى جميع الجهات المعنية والمسؤولة بأسفي دون أن تحرك ساكنا.
والمثيرفي القضية أن جهة معنية ومسؤولة بأسفي تسوق معلومات مغلوطة بحيث تقدم رواية وثائق تخص مقلع أخر لاعلاقة له بالموضوع المذكور لتضليل توصلت بها وزارة الداخلية دون أن يتم فتح تحقيق دقيق ونزيه وصارم.
وقد سبق لفعاليات المجتمع المدني بالمدينة بأن راسلت عدة مرات مجموعة من الوزارات بإيفاد لجنة نزيهة وصارمة إلى عين المكان وبشكل مباغت حتى لايتم إخفاء أوطمس الحقائق لكن دون جدوى.
إن صاحب الشركة يربط علاقة وطيدة بجهات رفيعة المستوى في كافة الأجهزة بأسفي،بحيث لم يتخذ أي إجراء في حقه إلى يومنا هذا.
ويتساءل مهتمون بمدينة أسفي كيف يعقل أن مسؤول رفيع المستوى بوزارة التجهيزفي جواب حول الموضوع رد قائلا بعدم الإختصاص، ويبقى السؤال العريض من وراء التستر على شركة المقالع للحجارة وسط المدار الحضري طريق حد حرارة تكابروت قرب السجن المدني بأسفي.
في اختراق القانون ؟؟؟