للأسف الشديد وبعد معاناة مستمرة في مجالات حيوية كالتعليم والصحة والتشغيل والبنى والتحية… استفاقت ساكنة افران الأطلس الصغير، على مشكل جديد، حيث إنضاف للمشاكل السالفة الذكر، التقهقر في مجال الخدمات البريدية وكل الحيثيات المتربطة به: الرسائل والحوالات المالية والحسابات البريدية..
يرجع المشكل أساسا إلى انتقال الموظف الذي كان قائما على الخدمات البريدية سابقا، وتعيين موظف جديد ذو سوابق في مجال التهاون في القيام بواجباته المهنية، (امجاض-لخصاص)، فضلا عن الضغط بشتى الطرق على موظفة متفانية في خدمة المواطنين-بشهادة الجميع- مما جعلها تضطر للانتقال إلى وكالة تيمولاي، وترتب عن هذا خصاص في الموارد البشرية، ومن ثمة تجميد قضاء أغراض المواطنين المتعلقة بالخدمات البريدية.
ليس للتدهور في مجال خدمات البريد من دلالة، سوى امعان احتقار سكان افران، وتجاهلهم كلية، فكيف يمكن تفسير ذلك، وأغلب الوكالات بالجنوب تشمل اكثر من موظف، وإفران المكتنزة بالمتقاعدين، والموظفين، بما يعنيه ذلك من سيولة مالية مهمة. هل هكذا يجازى سكان افران على وضعهم كل ممتلكاتهم المالية بهذه المؤسسة؟
تشمل افران، والحالة هذه، 12 ألف نسمة، فكيف يعقل أن يغطي موظف واحد حتى وان التزم بتأدية واجبه على أكمل وجه؛ كل هذا العدد الضخم من المواطنين. لم يسبق أن عرفت هذه الوكالة كل هذه الفوضى، فعوض الرقي بالخدمات، وتحسين الجودة، بفتح شبابيك الكترونية وزيادة عدد الموظفين بما يتناسب مع عدد السكان المتزايد، تستمر معاناة سكان افران، عبر المزيد من التراجع عن مكاسب سابقة. وهنا تجدر الاشارة إلى موقع ممتلي الساكنة من كل هذا؟
بعد عجز الموظف عن إيصال كل الرسائل المتوصل بها – وهي تعد بالمئات- وبعضها يرجع لتاريخ 2014، في خطوة غير قانونية، وغير محسوبة العواقب، قام رئيس المجلس الجماعي شخصيا بأخد كل الرسائل البريدية المتراكمة إلى مقر الجماعة، بما فيها تلك التي تحميل تأشير البريد المضمون- ولا يجب تسليمها إلا بعد توقيع المعني في كناش البريد- وتقدر الكمية بكيسين من الحجم الكبير. وهنا تختلط الامور من المسؤول في حالة ضياع رسائل المواطنين والمواطنات، وبعضها مهم جدا، ويحتوي أوراق مصيرية (منها المتعلق بشهادة الحياة أو أوراق تتعلق بالدعاوي القضائية..).
كل هذا قاد الساكنة إلى تذمر لا سابق له، وإذا استمر الحال على ما هو عليه، فحتما سنشهد احتجاجات مطالبة بعودة المياه لمجاريها.
المراسل
