إنها سابقة، تلك التي بصم عليها حزب الجبهة الوطنية الجزائرية، حينما دخل بعض قادته في إضراب عن الطعام منذ الإعلان عن النتائج الانتخابية التشريعية، احتجاجا على ما أ»ومه تزوير الانتخابات.
والمثير في هذه السابقة، أن قادة الحزب المذكور رفضوا تعليق الإضراب عن الطعام إلى حين إعادة تنظيم الانتخابات!
يقول بيان أصدره الحزب في هذه النازلة أن الإضراب يعد دعوة للشعب الجزائري للعودة إلى الإهتمام بشؤون وطنه، والحرص على ممارسة حقوقه الدستورية والمدنية، وهي دعوة كذلك إلى الأحزاب «المحقورة»، للاحتجاج ضد الظلم «بدلا من مذلة إنتظار ما يمن به المزورون عليها»، حسب البلاغ الذي أصدره الحزب الذي يترأسه موسى تواتي.
ويضيف البلاغ أن الجبهة تقدمت بطعن أمام المجلس الدستوري في موضوع التزوير :«إننا إذ نتقدم اليوم للمجلس الدستوري بالطعون المرفوقة بالأدلة المادية على شمولية عملية التزوير والتجاوزات التي شهدتها الانتخابات التشريعية، ملتزمين بذلك بالنصوص القانونية السارية، فإننا نأمل أن يكون قرار المجلس الدستوري في مستوى ما يقتضيه الوضع من مسؤولية تاريخية أمام الله أولا، وأمام الشعب الجزائري ثانيا»، يقول بيان الحزب الذي حصل بالمناسبة على مقعد واحد في الانتخابات التشريعية الأخيرة، والتي منحت الحزب التاريخي الحاكم المرتبة الأولى.
