قضت هيئة الحكم بغرفة الجنح التلبسية بابتدائية مراكش إدانة مدير شركة أمن خاص بأربعة أشهر حبسا نافذا، بعد متابعته في حالة اعتقال بتهمة المشاركة في تزوير وثيقة رسمية تصدرها إدارة عمومية واستعمالها.
المتهم المزداد بفرنسا سنة 1982 أسس شركة أمن خاص بالمدينة الحمراء، واستدرارا للصفقات الخاصة بالحراسة والأمن لبعض المؤسسات والأشخاص، كان يعمد إلى تزكية ملف شركته بشهادة مزورة تحمل رمز المديرية العامة للأمن الوطني مذيلة بتوقيع المدير العام تحت عنوان «شهادة الثقة والكفاءة التقنية».
بتوصل الفرقة الوطنية بمعلومات تشير بأصابع الإتهام إلى الشركة ومديرها، شرع في إعداد الخطط لضبطه متلبس بالجرم المشهود، فانتقلت بعض العناصر صوب مقر الشركة بحي جيليز بمراكش متقمصين دور ممثلين لشركة خليجية للاستثمار ترغب في التعاقد مع شركة أمن خاص للسهر على أمن وحماية منتجع سياحي قيد الإنشاء بمدينة الوليدية.
عرض مغر أسال لعاب مسير الشركة الذي سارع بمد العناصر بملف إشهاري يتضمن عدة وثائق تؤكد “قيمة وقامة” شركته متوجة بالشهادة الصادرة عن المديرية العامة للأمن الوطني تحت بند “شهادة الثقة والكفاءة التقنية” صادرة سنة 2016.
خطوة كانت كافية للعناصر الأمنية كي تكشف عن هويتها الحقيقية وتقوم باقتياد المسير صوب مقر الفرقة الولائية للشرطة القضائية لإحاطته بأسباب البحث والتحقيق، قبل عرضه على أنظار العدالة.