قرر عدد ممن أسموا أنفسهم ضحايا المستحقات المالية لأكاديمية درعة تافيلالت نقل معركتهم إلى مكتب وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد إثر امتناع الخازن الجهوي المكلف بالأداء التأشير على أوامر الأداء حتى يتوصلوا بمستحقاتهم المالية التي تتجاوز 8 ملايين درهم مقابل خدمات أدوها لقطاع التعليم بالجهة.
وأوضح بعض الضحايا، منهم الأساتذة الموظفين بموجب عقود وشركات وعشرات الموظفين، في اتصالهم بموقع “حقائق 24” أن انتظارهم طال بعدما ترددوا على إدارة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة درعة تافيلالت. هاته الأخيرة التي اكدت لهم بأن ملفاتهم الخدمة المالية أحيلت على مكتب الخازن الجهوي لأكثر من 7 أسابيع دون أن يتلقوا عنها أي رد بالرفض أو الأداء، مما يفقد الثقة، ووسط تنامي احتجاج الموردين والموظفين لتلقي مستحقاتهم المالية، أن أقدم الخازن الجهوي المكلف بالأداء على الادلاء بشهادة طبية تتجاوز 15 يوما، مما سيعقد الأمر وسيؤجج المشاكل أكثر مع اقتراب الدخول المدرسي التي تراهن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي على جعله “دخولا متميزا”، والإجازة السنوية للموظفين خلال شهر غشت المقبل
.
واعتبر هؤلاء أن هاته “سابقة لم نشهدها من ذي قبل، فيكف يعقل أن تتوفر الأكاديمية على سيولة مالية كافية لأداء مستحقات الموردين والموظفين، ومنهم المعتكفون في امتحانات الباكلوريا لسنة 2017، ومصالح وزارة الاقتصاد والمالية تتفرج على وضعية تثير سؤال الحكامة وعمل أجهزة الرقابة القبلية للمال العام موضع تساؤل، وسط شح الموارد البشرية ومحدوديتها وغياب مقر لمؤسسة الأكاديمية العمومية بعد سنة ونصف على إحداثها”.
ولم يفت هؤلاء التأكيد على أنهم “يعتزمون نقل معركتهم إلى الرباط لدى مكتب الوزير محمد بوسعيد في ظل الصمت المطبق لمسؤولي وزارة الاقتصاد والمالية على هاته الوضعية الشاذة التي نعيشها بوصاية القاصر دون باقي أكاديميات المملكة، مما يعد تحقيرا لأهالي درعة تافيلالت وساكنتها ومؤسساتها”، على حد تعبيرهم. ولم يتوصل الأساتذة الموظفون بموجب عقود تعاقدون برواتبهم لشهرين .
كما أن شركات وموردين قدموا خدماتهم بمقتضى صفقات حازوا عليها وقدموا الخدمة منها ما يعود إلى سنتي 2010 و2011 إضافة لموظفين منحوا العطلة السنوية وحرموا مستحقاتهم دونما مسوغ قانوني، وفق تعبيرهم. وتزاد المعاناة مع عدم تأشير مراقب الدولة على صفقات الدخول المدرسي المقبل المودعة على مكتبه منذ أسابيع، مما سيرهن مستقبل قطاع التعليم ويجعل مثل هاته السلوكات تجسد “البلوكاج” بدل المصاحبة والاستشارة والمواكبة ويفقد ثقة الموردين والشركات والمدرسة العمومية بشكل أوسع، تشرح مصادر “حقائق24”.