يعيش الدكاترة الموظفون داخل المؤسسات والإدارات العمومية والجماعات الترابية على وقع حالة من الاحتقان والتوتر، مرفوقة باحتجاجات وتهديد بالتصعيد ضد الحكومة، بسبب ما وصفوه بـ”مرارة التهميش والإقصاء”، و”استهتار الحكومة وعدم إقرارها قانونا يقضي بإنصافهم”، وفق تعبيرهم.
الدكاترة الذين يعدون احتجاجات وصفوها بـ”التصعيدية”، نظموا إضرابا وطنيا نفذ في اليوم الأخير من العام المنصرم، وينظمون وقفة احتجاجية اليوم الخميس أمام مقر وزارة الاقتصاد والمالية بالرباط، واستنكروا، على لسان النقابة الوطنية المستقلة للدكاترة بالمغرب، ما وصفوه بـ”تماطل الحكومة في تشريع حل لملف الدكاترة ودعم مقترح القانون الخاص بالفئة”.
وتهدد النقابة، في بلاغ تتوفر هسبريس على نسخة منه، بالتصعيد احتجاجا على “الاستهتار والتجاوز الخطير والتعامل الحكومي اللامسؤول إزاء ملف الدكاترة الموظفين في المؤسسات العمومية..”، مشيرة إلى أن “انتظارات الدكاترة الموظفين لم تعد تحتمل المزيد من التماطل”، ومحملة الحكومة مسؤولية كل احتقان أو تصعيد.
وأقرت النقابة ذاتها باستعداد الدكاترة المعنيين للضغط والتعبئة “لإقرار قانون يقضي بتتميم الظهير الشريف رقم 1.58.008..بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية”، مطالبة في الوقت ذاته برد الاعتبار لشهادة الدكتوراه، و”رفع الحيف الذي يطال الدكاترة في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، من مهندسين وصيادلة وأطباء ومتصرفين وقضاة ومفتشي الشغل..”.
تعديل قانون
“القضية عمرت أزيد من 20 سنة، والدكتور الموظف يعاني مرارة التهميش والإقصاء ومرارة الحروب النفسية، لكونه حاملا أعلى شهادة علمية”، تقول النقابة الوطنية المستقلة للدكاترة بالمغرب، التي دعت إلى تحرك عاجل للبرلمانيين والمستشارين، “الذين كانوا بالأمس يدافعون عن هذه الفئة”، يضيف البلاغ ذاته.
وسبق لفرق المعارضة النيابية أن قدمت مقترح قانون يرمي إلى تتميم الظهير المرتبط بالنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، على أن الخطوة “تجعل الحاصلين على الدكتوراه داخل الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية يساهمون مساهمة فعالة في تطوير الإدارة واستثمار الثروة البشرية بقيمتها العلمية”، مع “تحديث الشبكة الإدارية لوظائف المرافق العمومية، على أساس تكريس أسلوب البحث العلمي في التنظيم الإداري”.
وينص التعديل، الذي جرى تأجيل النقاش حوله اليوم داخل لجنة التشريع وحقوق الإنسان بالبرلمان، دون تحديد موعد محدد، على إضافة “هيئة الدكاترة والموظفين بالإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية”، إلى فئات “أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي ورجال التعليم، والهيئات المكلفة بالتفتيش العام للمالية، وموظفي هيئة كتاب الضبط بقطاع العدل وأعوان الشرطة”.
منشور استثنائي
ويشكو المعنيون، وفق اتصالات أجرتها هسبريس مع موظفين دكاترة في مؤسسات وإدارات عمومية، من رفض الأخيرة منحهم ترخيصا يتيح لهم إجراء مباريات التوظيف في المؤسسات الجامعية، كأساتذة تعليم عالي مساعدين، إذ أكد عدد منهم عدم توصلهم بأي جواب أو مبرر لذلك؛ فيما يطالبون بتطبيق منشور رئيس الحكومة الاستثنائي الذي صدر عام 2013.
وكان رئيس الحكومة أصدر قبل ثلاث سنوات منشورا استثنائيا يحمل رقم 14/2013، يقضي بتوظيف 500 أستاذ للتعليم العالي مساعد، من بين حاملي شهادة الدكتوراه من العاملين في الإدارات العمومية والجماعات الترابية، مبررا الخطوة ذاتها بتحسين مستوى التأطير البيداغوجي بالتعليم العالي، وسد حاجة المؤسسات الجامعية.
المنشور نص على ضرورة تنسيق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، بصفة استثنائية، وخلال الموسم الجامعي 2013/2014، مع وزارة المالية، لنقل المناصب المالية للموظفين المقبولين في المباريات إلى ميزانية وزارة التعليم العالي، برسم قانون المالية، وتحويل مناصب أساتذة التعليم العالي المساعدين لتسوية أوضاعهم الإدارية والمالية.
ويسند الدكاترة الغاضبون مطلبهم بتضمن قانون المالية 2016 قرابة 530 منصبا ماليا تهم تسوية وضعية الموظفين حاملي شهادة الدكتوراه، والذين سيتم توظيفهم عن طريق المباراة، بصفة أساتذة للتعليم العالي مساعدين، وهي المناصب المالية التي قالوا إنها محدثة ابتداء من فاتح يناير الجاري لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر.
