أشاد الملك محمد السادس بعمل الحكومة الحالية التي يقودها سعد الدين العثماني، كما لم تتضمن لائحة الوزراء المعفيين والمغضوب عليهم، أي مسؤول حالي او سابق من حزب العدالة والتنمية.
واعتبر مراقبون أن حزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران، يعتبر أكبر الرابحين من “زلزال” الاعفاءات التي دشنها الملك محمد السادس.
وخلت لائحة المغضوب عليهم من منتخبي حزب الأصالة والمعاصرة بالحسيمة ووزراء حزب التجمع الوطني للأحرار، مع العلم ان رئيسه عزيز أخنوش، يتولى حقيبة وزراة الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات.
وسبق ان فتح الوكيل العام للملك تحقيقا في ملف الصيد البحري في الحسيمة، فيما لم يتم الكشف عن فحوى التحقيق.
وشملت لائحة المعفيين والمغضوب عليهم، وزراء حاليين وسابقين من حزب الحركة الشعبية (محمد حصاد، لحسن سكوري، لحسن حداد حكيمة لحيطي، والعربي بن الشيخ)، كما تضمنت اللائحة وزراء حاليين وسابقين من حزب التقدم الاشتراكية ( الامين العام للحزب نبيل بنعبد الله، والحسين الوردي، وامين الصبيحي).
ولم تخلو لائحة المغضوب عليهم من التكنوقراط، حيث تضمنت رشيد بلمختار الذي سبق وتولى مناصب عديدة في حكومات سابقة ومؤسسات رسمية، اخرها المرصد الوطني للتنمية البشرية، بالإضافة الى عالي الفاسي الفهري مدير مكتب الماء والكهرباء.
وشمل الزلزال السياسي، الإدارة المغربية، فقد أصدر الملك تعليماته لرئيس الحكومة، قصد اتخاذ التدابير اللازمة في حق 14 مسؤلا اداريا، ورفع تقرير في هذا الشأن له.
وفي السياق ذاته، أصدر الملك تعليماته لوزير الداخلية، قصد القيام بالتحريات اللازمة على الصعيد الوطني، بشأن المسؤولين التابعين لوزارة الداخلية بالإدارة الترابية على مختلف درجاتهم.
كما وجه الملك الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، للانكباب على دراسة وتقييم عمل المجالس الجهوية للاستثمار”.