أحالت الشرطة القضائية لمولاي رشيد بالبيضاء، أخيرا، على الوكيل العام للملك، متهمين بجناية الاحتجاز والسرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض والاغتصاب في حق متزوجة، في حين تابعت متزوجة بالمشاركة والخيانة الزوجية.
وحسب يومية الصباح فإن مصادر كشفت لها أن الضحية عانت الاحتجاز والاغتصاب لمدة 6 ساعات، إذ دخلت عنوة إلى منزل بمولاي رشيد ولم يفرج عنها إلا ليلا، قبل أن تتوجه إلى مقر الشرطة القضائية لتقدم شكاية عجلت بإيقاف المشتبه فيهم.
وحسب مصادر “الصباح” فإن الضحية المتزوجة تنحدر من منطقة الهراويين كانت في زيارة لأقاربها بحي مولاي رشيد وفي طريقها التقت بالمتهمة المتزوجة، وبحكم علاقة الجوار وقفت للحديث معها قبل أن يلحق بهما شخص تبين فيما بعد أنه خليل المتهمة، الذي أثاره الهاتف المحمول للضحية وسلسلتها الذهبية، ليقترحا عليها مرافقتها إلى منزل أقاربها، لكن بمجرد أن اقتربوا من منزل بحي مولاي رشيد، فوجئت الضحية بالمتهم يشهر في وجهها سلاحا أبيض ويطالبها بالصعود معهما إلى غرفة في السطح.
وأوضحت المصادر أن الضحية حاولت في البداية استعطاف المتهم، وطالبت صديقتها بمراعاة الجوار، إلا أن المتهم عنفها ما أجبرها على الاستجابة لطلبه.
وأوحت المصادر أن المتهم وخليلته، جردا الضحية من هاتفها المحمول، وسلسلة ذهبية، وجلباب ثمين، بمجرد دخولها الغرفة، وبعد احتجازها لوقت طويل، أمرها تحت التهديد بمغادرة الغرفة وهي شبه عارية.
وأكدت المصادر أنها اعتقدت أن معاناتها مع السرقة والاحتجاز انتهت، لكن لحظة نزولها درج المنزل اعترض طريقها ابن مالك المنزل، الذي أشهر بدوره في وجهها سلاحا أبيض، وأجبرها على مرافقته إلى غرفة لممارسة الجنس عليها.
ورضخت الضحية لطلبه خوفا على حياتها، سيما أنه حاول طعنها من أجل تخويفها، وداخل الغرفة مارس عليها الجنس ولما قضى وطره منها، ادعى أنه قادر على ارجاع هاتفها النقال وسلسلتها الذهبية اللذين سرقا منها، مقابل أن تزوره بشكل يومي بغرفته لممارسة الجنس، وأوهمت الضحية المتهم الثاني بموافقتها على عرضه، فسلمها رقم هاتفه، لتغادر المنزل صوب مصلحة الشرطة القضائية لتقديم الشكاية.
