في الوقت الذي تعرف العديد من المناطق نصقا كبيرا في المرافق والخدمات بدعوى غياب الإمكانيات، يصر بعض المسؤولين في الجماعات الترابية على تكديس الأموال في خزائن هذه الجماعات عوض إنفاقها لمصلحة المواطنين.
فقد كشفت إحصائيات حديثة صادرة عن الخزينة العامة للمملكة أن وضعية التحملات والموارد بالنسبة للجماعات الترابية جعلت نسبة الفائض المالي تصل إلى مستويات كبيرة جدا وغير مسبوقة، متجاوزة إلى غاية شتنبر المنصرم 33 مليار درهم.
