و م ع
مكنت الجهود التي بذلتها الحكومة السنغالية في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة، من استرجاع حوالي 152 مليار فرنك إفريقي (أزيد من 233 مليون أورو) ما بين سنتي 2012 و 2015، حسب ما أفاد مصدر رسمي اليوم الجمعة.
وكانت الوزيرة الأولى، ووزيرة العدل السابقة، أميناتا توري، قالت في برنامج إذاعي إنه تم استرجاع 200 مليار فرنك إفريقي في إطار مكافحة الاثراء غير المشروع. وقال رئيس الجمعية الوطنية، مصطفى نياس، إثر ذلك إنه “لا يتذكر أنه تمت مناقشة والتصويت على قانون مالية تعديلي حول 200 أو 300 مليار”.
وقال بيان للحكومة السنغالية إن “الدولة باشرت جهودا مكنت من حل العديد من المنازعات بشكل إيجابي مكنت من تحصيل موارد إضافية لميزانية الدولة”، مؤكدا أن “هذه الجهود مكنت من استرجاع موارد مالية مهمة يمكن إيجاد أثرها في قوانين المالية المتتالية التي صادق عليها البرلمان خلال الفترة 2012-2015، والتي بلغت قيمتها 152 مليار و984 مليون و119 ألف و934 فرنك إفريقي”.
