المقاطعة خرجت شركة “المياه المعدنية لأولماس” إحدى الشركات الثلاث المستهدفة من هذه الحملة عن صمتها، قالت أنها “تدعو الدولة إلى مراجعة الضريبة على القيمة المضافة حتى يتسنى خفض الأسعار، وأنها تأخذ بعين الاعتبار الحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك المغربي”.
وقالت شركة “المياه المعدنية لأولماس” التي تنتج مياه “سيدي علي” والمملوكة لعائلة بنصالح شقرون في بلاغ لها اليوم الأربعاء إن هامش الربح في بيع قنينات سيدي علي لا يتعدى 7 في المائة، أي 40سنتيم”.
وأوضحت الشركة في البلاغ، أنه “أمام حجم هذه الحركة، ارتأينا في الشركة أخذ الوقت للإنصات والتحليل بالشكل والكيفية اللازمة لتطلعات وانتظارات المواطنين … لذلك اتخذنا قرار عدم الزيادة في أثمنة بيع منتوج سيدي علي بكافة أحجامه منذ سنة 2010، على الرغم من التضخم المتواصل الذي شهده المغرب وارتفاع تكلفة الإنتاج في سائر مراحلها: المواد الأولية والطاقة والأجور والضرائب …” وأكدت الشركة عبر ذات البلاغ، أن “هامش الربح المحقق في سيدي علي هو 7%، أي ما يعادل 40 سنتيما لقارورة لتر ونصف”.
مضيفة أنها تدعوا “إلى تخفيض الضريبة على القيمة المضافة إلى نسبة 7% (بدلاً من 20%)، بحيث أن هذه النسبة 7%، هي نفسها التي تطبق على عدد من المنتوجات والمواد الأخرى التي تستهلك بشكل أكثر، مثل السكر والسردين المعلب، على سبيل الذكر، من بين مواد أخرى. هذا التخفيض من شأنه أن يؤدي إلى خفض ثمن البيع النهائي للمياه المعدنية للزبناء.
وخلص البلاغ إلى أنه، “ونظرا لوجود بعض المعلومات المغلوطة التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي على مدار الأسابيع القليلة الماضية، فإن إدارة التواصل لشركة أولماس للمياه المعدنية ستكون رهن إشارة الجميع (زبناء، جمعيات المستهلكين، الإعلام…)، من أجل إمدادهم بالمعلومات والتفاصيل الدقيقة والصحيحة”.
