كشفت مصادر اعلامية متطابقة ، أن وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد ، تأخر يوم أمس الجمعة عن الحضور الى البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية العاشرة .
وتابعت ذات المصادر أن المسؤولين عن البروتوكول الملكي، منعوا الرميد من دخول القاعة من أجل حضور الخطاب الذي وجهه الملك محمد السادس إلى نواب الأمة ، بسبب وصوله المتأخر حيث أن الأبواب جرى إغلاقها تزامنا مع بداية الخطاب.
واضطر الرميد بمعية بعض المستشاريين الملكيين الى متابعة الخطاب الملكي عبر التلفاز من إحدى القاعات داخل البرلمان ، فيما ظل حيث مقعده شاغرا كما أظهرت لقطات البث المباشر على شاشة التلفزيون.