سلبيات ” وحدة المدينة ” وضررها على بعض المقاطعات الغير ممثلة في المجلس الجماعي بمراكش

نور الدين المغاري –

تواصلت تنديدات ساكنة منطقة سيدي يوسف بن علي وبلغت ذروتها على ما أسموه بسياسة التهميش و الإقصاء التي تمارس على هذه المنطقة من طرف مجلس الجماعي وذلك بتصنيف هذا الحي المنكوب في أخير قائمة جدول الأعمال المجلس الجماعي الذي لا يولي أي إهتمام لهذه المنطقة وليست من أولوياته ترسيخا للفكرة التي تختزل هذا الحي كمستنقع لإنتخابات ولتحقيق التوازن السياسي بمدينة مراكش وتسألت ساكنة هذا الحي هل هذا التهميش مقصود لدواعي سياسية أم لغاية في نفس يعقوب؟ هل هي ضريبة إختيار ساكنة سيدي يوسف بن علي أم ضعف نخبة؟ ولماذا تم ضم المصالح على مستوى الجماعي وتفويضها للشركات خاصة ؟ ومن المسؤول عن تتبعها ومواكبتها؟

وقد عبر بعض المهتمين بالشأن المحلي بمراكش لجريدة “حقائق24” عن سخطهم المطلق عن سياسة نظام الجماعة أو ما يصطلح عليه بوحدة المدينة لما يعتريها من سلبيات ومن بينها عدم تحقيق التوازن العادل بين المقاطعات فيما يخص التدبير والتسيير بديمقراطية و شفافية بدون مزيدات سواءا تواجد من يمثل هذه المقاطعة أم لا و بدون تفضيل مقاطعة عن الأخرى لأسباب واهية هذا الجزء نافع والآخر غير نافع وأضاف ذات المتهتمين أن هذا التفضيل له تجلياته على كل المصالح التي تم ضمها على المستوى الجماعي لتفويضها لشركات خاصة في إطار التدبير المفوض بحيث يتم تركيز إهتمام الشركات المفوض لها التدبير إحدى المصالح وفق السياسة الممنهج لمجلس الجماعي وهذه مسألة عادية لكسب الثقة والحصول على الرضا من طرف هذا الأخير .

وأضافت ذات المصادر  ل”حقائق24” أن مقاطعة سيدي يوسف بن علي كمثال لا الحصر تعاني من ضعف الإنارة العمومية لكون الشركة المفوض لها تدبير الإنارة العمومية تولي الإهتمام لبعض المقاطعات دون الأخرى تماشيا مع استراتيجية التي ينهجها المجلس الجماعي بمراكش وحرصا على إرضاء بعض المنتخبين وأضاف ذات المتحدث أن مجلس مقاطعة سيدي يوسف بن علي يتحمل مسؤولية في ذلك لكونه لا يحرك ساكنا لإزالة الحيف عن هذه المقاطعة ودفاعا على حظوظه كنخبة من الناحية الشكل والمضمون لها كل الصلاحيات لممارسة حقها الدستوري لتمثيل هذه الساكنة احسن تمثيل ولها كذلك كل الحق في القول “هد الناس رآه مخدامينش وانتهى الكلام ” .