كشف المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية (ف-د-ش) في بيان له عن الواقع المزري الذي يتخبط فيه القطاع الصحي باقليم شتوكة ايت بها
وذكر البيان أن الاجتماع التقييمي للموسم الاجتماعي لسنة 2015 بقطاع الصحة، الذي عقده المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية العضو المؤسس للفيدرالية الديمقراطية للشغل بإقليم اشتوكة أيت باها كشف على مجموعة من الاختلالات البنيوية و التدبيرية التي ميزت تسيير القطاع ، ومن بين ماسجله البيان ” ارتجالية و عشوائية ميزت تسيير الشبكة الاستشفائية و الوقائية و المؤسسات الصحية الاجتماعية تجلت أساسا في عدم تنزيل القانون الداخلي للمستشفى أدت ثمنه غاليا فئات من الشغيلة الصحية (المولدات، الممرضين، و ممرضي التخدير و الإنعاش…) دون فئات أخرى أمام مرئ و مسمع المسؤولين عن القطاع محليا. ، و” النقص الكبير لمجموعة من الأدوية و المستلزمات الطبية و البيوطبية و المواد المخبرية” إضافة الى ” الشلل التام الذي تعرفه الشبكة الوقائية و من أهم تجلياته عدم تعيين مسؤولين عن تسيير ثلاث دوائر صحية بالإضافة إلى عدم وجود الأطر الطبية لمجموعة من المراكز الصحية و كذا مجموعة من دور الولادة المشلولة في ظل غياب تصور واضح للرقي بالخدمات المقدمة و الحد من معاناة المواطنين، ناهيك عن عدم توفر الإرادة الحقيقة لدى السيد المندوب الإقليمي.
” كما أشار البيان إلى مشكل ” التملص من توفير شروط العمل و الحماية القانونية و الأمنية للعاملين كانت آخر صورها السرقة التي تعرض لها المركز الصحي الجماعي سيدي عبدالله البوشواري و كذا الاعتداء اللفظي و الجسدي الذي تعرضت له إحدى المولدات ليلة الأحد 07 فبراير 2016 بالمركز الاستشفائي الإقليمي في ظل غياب تام للمسؤولين ” دون اغفال ” ضعف الطاقة الاستيعابية لمجموعة من وحدات التوليد بالشبكة الوقائية و بمصالح الولادة و الطب العام و الجراحة العامة و الترويض الطبي و المستعجلات بالمركز الاستشفائي و غياب ترميم و صيانة مجموعة من المؤسسات الصحية و التي أصبحت مهترئة و متآكلة ( تاكوشت، سيدي عبدالله البوشواري، أيت عميرة، أيت موسى و الحلات نموذجا ).
وبخصوص البنية التحتية والتجهيوات الاساسية فقد اشار البيان إلى مجموعة من المرافق الصحية التي مازالت لم تحظ بنصيبها من الربط بالماء ( سيدي عبدالله البوشواري، هيلالة نموذجا ). و التدبير العشوائي و الارتجالي الذي تعرفه شبكة المؤسسات الصحية الاجتماعية خصوصا في ملفات الأطفال المتخلى عنهم و ذوي الاحتياجات الخاصة و نظام راميد و مرضى القصور الكلوي.
وطالب المجتمعون في بيانهم ” من المسؤولين إقليميا الرجوع بالحوار الاجتماعي إلى مجراه الحقيقي مع الفاعلين الحقيقيين بالقطاع بدون تمويه أو تغليط ، و” العمل على التنزيل الفوري للقانون الداخلي للمستشفى الذي يعتبر الأداة المثلى للرقي بالخدمات الصحية بالمستشفى و كذا ضمان المصالح الاجتماعية للعاملين به دون فئوية أو تمييز و ” توفير الظروف الضرورية و الأساسية للعمل و الحماية القانونية و الأمنية للعاملين بالقطاع ” و” مواد النظافة و التنظيف و الأدوات المكتبية و المعدات الطبية و البيوطبية بجميع المؤسسات الصحية ” .
وبخصوص توفير الامن فقد دعا المكتب الى ” التعجيل بتزويد المؤسسات الصحية بأعوان الأمن و الحراسة بمؤسسات الشبكة الوقائية و تقويتها بالمستشفى الإقليمي. و الكف عن إفراغ المؤسسات الصحية بالشبكة الوقائية من مهامها الأساسية خصوصا في ظل انتشار الأمراض الغير منقولة و ظهور أمراض جديدة تتطلب الاهتمام بهذا النوع من المؤسسات التي تعتبر المدخل الأول للمواطنين بالمنظومة الصحية.
وبخصوص الحكامة وعقلنة القطاع فقد دعا المكتب إلى ” خلق لجنة تيماتية حول العرض الصحي بالإقليم تنهج مقاربة تشاركية للخروج من المأزق الذي تعرفه المنظومة الصحية و ذلك بإشراك الأطر الصحية الكفؤة التي يزخر بها الإقليم من ممرضين و إداريين و أطباء” .
وذيل المجتعمون بيانهم بمساندتهم ” لجميع احتجاجات الممرضين المجازين من أجل المعادلة العلمية و الإدارية (LMD) و كذا المتصرفين و الأساتذة المكونين بالمعاهد العليا لمهن التمريض و تقنيات الصحة ( ISPITS) “.
