في خطوة غريبة، أصدرت محكمة في غرب القاهرة الثلاثاء حكما على صبي يبلغ من العمر أربع سنوات بالسجن مدى الحياة، بعد إدانته في قضايا مختلفة بما فيها القتل، ليتبين لاحقا ان اسمه ورد خطأ في قائمة المتهمين.
وقد أدين الطفل أحمد منصور كارني غيابيا بجرائم وقعت قبل عامين، عندما كان في عامه الثاني.
وتم إدراج اسم الصبي على أنه “مطلوب” لارتكابه جريمة قتل وإحداث اضطرابات أمنية، والعبث بممتلكات الدولة في لائحة شملت 115 شخصا آخرين حكم عليهم بالسجن مدى الحياة.
ورأى المحامي فيصل السيد، وهو أحد محاميي الدفاع، أن القاضي الذي يرأس الجلسة لم يراجع القضية، وقال إنه قدم شهادة ميلاد الطفل إلى المحكمة، لكنها “لم تنقل المستندات”.
وأضاف: “تم تقديم شهادة ميلاد الطفل بعدما أضافت قوات أمن الدولة اسمه إلى قائمة المتهمين، ومع ذلك تم تحويل القضية إلى محكمة عسكرية، وحكم عليه بالسجن غيابيا في جلسة المحكمة”.
‘الأب متهم’ بدلا من الطفل
وفي هذا السياق، أكد مصدر قانوني لقناة “الحرة” التي أوردت الخبر أن قائمة المتهمين تضمنت بـ”الخطأ” اسم الطفل، وقد يكون والده المعني، فيما لم يعلق القضاء العسكري على تصريحات المحامين بوقوع خطأ بذكر اسم الطفل بدلا من أبيه، بعدما صدر الحكم على 16 متهما في القضية حضوريا، وغيابيا على 100 آخرين، من بينهم الطفل.
ولا يجوز وفق القانون العام والعسكري تقديم الأحداث الذين تقل أعمارهم عن سبع سنوات للمحاكمة في أي دعاوى، بحسب المصدر الذي أشار إلى “أن هذا الخطأ المادي الفادح في ذكر اسم أحد المتهمين دليل على فساد التحريات في القضية، وأن القاضي لم يطالع أوراق القضية التي عرضت عليه”.
في المقابل، قال أحد أقارب الطفل في تصريحات صحفية إن أسرة الطفل قدمت شهادة ميلاده لرجال الشرطة الذين حضروا إلى منزله منذ فترة للتحري عنه وقاموا بتصويره، لكن اسم الطفل ظل ضمن أسماء المتهمين في القضية.
وأضاف أنه تقدم بشهادة ميلاد الطفل للنيابة والمحكمة لتصحيح الاسم، إلا أنها لم تلتفت إليه.
وكان حقوقيون ومنظمات دولية ومحلية طالبوا السلطات المصرية بإلغاء مادة دستورية تسمح بإحالة المدنيين إلى محاكمات عسكرية.
